محللون: توجه بنوك الإمارات نحو الاندماج يتماشى مع استراتيجية "اقتصاديات الحجم"

وردت أنباء غير مؤكدة عن تحركات قوية لاندماج أكبر بنكين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في خطوة تقود إلى دعم الاقتصاد الوطني للبلاد.

وقال محللون في تصريحات أدلوا بها لـ "إرم نيوز"، إن توسيع دائرة الاندماجات خلال الفترة الحالية، سيعزز التنافسية داخل القطاع المصرفي بالبلاد نتيجة خلق كيانات عملاقة تعمل بمبدأ تعزيز الربحية وخفض التكاليف، ما يتماشى مع استراتيجية "اقتصاديات الحجم" المتبعة لخفض التكاليف من خلال زيادة حجم الإنتاج.

ويتحرك بنكا أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري الإماراتيان، إلى الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على عملية اندماج محتمل، وفقاً لقناة "العربية".

وكان معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي أصدرا توصيات بشأن تعزيز القطاع المصرفي الإماراتي، وكان من بينها التوجه نحو تطبيق اقتصاديات الحجم.

تعزيز الجدارة الائتمانية

وأشادت مؤسسة التصنيف الدولية موديز، بعمليات الاندماجات المصرفية الإماراتية، لما في ذلك من تعزيز لقدرة المصارف المالية لتلبية طلبات تمويل الاستثمارات الضخمة التي تنفذ داخل الإمارات.

ويرى المحلل الاقتصادي، عبدالحميد الساجدي، أن اندماج أكبر الكيانات المصرفية فى أبو ظبي يعزز مكانة البنوك الإماراتية في أسواق المصارف العالمية، في ظل توجه أنظار المستثمرين الأجانب نحو الإمارات.

ودلل الساجدي فى تصريحات لـ "إرم نيوز"، على إيجابية عملية الاندماج، قائلا: أعداد البنوك في الإمارات كثيرة، مقارنة بعدد السكان، كما أن التواجد الكثيف لماكينات الصرف يلبي احتياجات الوافدين، كما أن العمل وفق اقتصاديات الحجم أفضل كثيرًا.

وبحسب بيانات البنك المركزي الإماراتي، يبلغ عدد المصارف العاملة بالسوق نحو 59 مصرفا، وتصنف على إثر ذلك بأنها من أكبر بلدان العالم من حيث التغطية المصرفية رغم انخفاض عدد السكان.

وتابع: "اتحاد أكبر بنكين في الدولة يعزز الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات وبذلك تكون في مقدمة الدول الخليجية من حيث امتلاكها لأكبر بنك من حيث الأصول".

يشار إلى أن البنكين مدرجان في سوق العاصمة أبوظبي، وتزيد القيمة السوقية لهما مجتمعة عن 320 مليار درهم، وفق بيانات سوق المال في أبوظبي بنهاية تداولات يوم الاثنين.

في حين يرى رئيس قطاع البحوث والاستراتيجيات لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، إحسان خومان، أن ارتفاع قيمة أصول القطاع المصرفي في الإمارات إلى نحو 738 مليار دولار، يجعله يحتل المرتبة الأولى خليجيًا.

كما يؤيد خومان آلية عملية الاندماجات التي بدأها السوق الإماراتي خلال السنوات العشر الماضية، لأن زيادة البنوك تقلص فرص خفض تكاليف الرسوم التي يتحملها العملاء مقابل الخدمة، وذلك وفق تصريحات مترجمة من صحيفة "جلف نيوز" الإنجليزية.

التوسع

وبدوره، يرى المحلل الإماراتي، الدكتور جاسم خلفان، أن الغاية من اندماجات الكيانات المصرفية الكبرى هي تحقيق مزيد من التوسعات لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحيث تغطي جميع المجالات الخدمية والتمويلية.

وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن دولة الإمارات تدعم توجه عمليات الاندماج بين القطاعات المصرفية، لأن ذلك يقوي ميزانيتها، نتيجة تقليل الصرف جراء الاستغناء عن آلاف الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي.

وتوقع أن يشهد السوق مزيدا من صفقات الاندماج بالقطاع المصرفي، على خلفية عملية إعادة التنظيم التي تنتهجها منذ سنوات.

الصفقة

ورغم عدم تعليق أيً من مسؤولي بنكي أبو ظبي الأول وأبوظبي التجاري على صفقة الاندماج، إلا أن مصادر صرحت لموقع العربية، بأن المفاوضات ما زالت جارية وحال التوصل إلى اتفاق بين البنكين قد يتم الإعلان عن الاندماج رسميا في الربع الثاني من العام الجاري أو الثالث على أقصى تقدير.

وفي نهاية عام 2016، سجلت الإمارات أكبر عملية اندماج بعد موافقة مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على الاندماج المقترح، لينتج عنهما أكبر كيان مالي فى دولة الإمارات وهو بنك أبو ظبي الأول بإجمالي أصول بلغت نحو 655 مليار درهم، وبحصة سوقية قدرت بـ 27% من القطاع المصرفي الإماراتي.