"الأوراق المالية" الإماراتية: اقتربنا من إصدار ترخيص الأصول الافتراضية

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، إنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الهيئة في بيان لها نقلته الوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنها انتهت "بالمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة من وضع الإطار التنظيمي اللازم للتصدي ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF ".

وأوضحت الهيئة أنها ستكون السلطة الوحيدة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة -باستثناء المناطق الحرة المالية ADGM و -DIFC - بالترخيص والإشراف والرقابة على خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الاستثمار - وليس الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الدفع - إلى جانب مراقبة التزام المرخصين من قبلها بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل الماليFATF والتي تم تقنينها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة أنه "يمكن للأسواق المرخصة من قبل الهيئة والسلطات المحلية داخل الدولة التقدم بطلب ترخيص سوق الأصول الافتراضية، على أن يخضع هذا الطلب للموافقة والالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة".

من جهة أخرى، أكدت الهيئة أنه يجب على كل شخص يرغب في العمل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية داخل الإمارات الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة - وفقا لكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عنها - وذلك قبل الحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصة.

وشددت على ضرورة قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص تجارية ويزاولون بموجبها خدمات الأصول الافتراضية التقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية مع وجوب التزام جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية بكل التشريعات المتعلقة بضوابط مواجهة غسل الأموال في الإمارات بشأن الأصول الافتراضية.

وبحسب "وام"، عبرت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تطلعها للتعاون ومشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية في ترسيخ الامتثال الوقائي وفق التشريعات النافذة؛ وذلك بهدف تمكين الابتكار من خلال لوائح متطورة قائمة على مبادئ العناية الواجبة والمرونة واستخدام البروتوكولات لتقليل الاحتيال المالي أو النشاط الإجرامي بشكل فعال عن طريق التتبع القوي في الوقت الحقيقي.

وكذلك، ضمان التوافق مع توجيهات مجموعة العمل المالي بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشجيع التخفيف من المخاطر من خلال التدريب والتوعية والإفصاح والإدارة والحوكمة وإجراء عمليات الرقابة والإشراف المتناسبة والرادعة بما يضمن الالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مخالفة الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة.