السودان.. هل يسهم توحيد سعر الصرف في حل الأزمة الاقتصادية؟

أعلن بنك السودان المركزي، توحيد سعر صرف الجنيه السوداني ومنح المصارف وشركات الصرافة تحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك في عملية تحديد الأسعار.

تأتي خطوة البنك المركزي السوداني، غداة قرارات أصدرتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي" أبرزها إنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاسبة ”مخربي الاقتصاد الوطني“، خاصة  في مجالات: التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب والسلع.

وشملت القرارات كذلك تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، واستكمال قيام بورصة الذهب.

أسعار مختلفة

وحددت بنوك تجارية وصرافات اليوم الثلاثاء 530 جنيها للدولار بتحريك سعره من 465 جنيها، لكن لا يزال البون واسعا بين أسعار البيع في المصارف والسوق السوداء بحسب متعاملين معها؛ قالوا إن الدولار في السوق السوداء سجل 560 جنيها.

خطوة إيجابية

ومنذ ليلة الإثنين، حيث أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة حميدتي 16 قرارا لحل الأزمة التي تمر بها البلاد؛ تراجع التصاعد المستمر في سعر العملات الحرة مقابل الجنيه، وانخفضت قيمة الدولار مقابل الجنيه بواقع 10 جنيهات خلال ساعات.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد الناير، توحيد سعر الصرف خطوة إيجابية في حال وجود احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي.

وذكر الناير لـ "إرم نيوز "، أن توحيد سعر الصرف طبق في العام 2020 وحقق استقرارا نسبيا، وقال: "لكن ذلك لم يكن السبب الرئيس، إنما كان سبب ذلك الأحجام عن الاستيراد وقلة الطلب على النقد الأجنبي".

وحذر من تطبيق سياسية توحيد سعر الصرف في حال عدم وجود احتياطي مقدر من النقد الأجنبي والذهب لتقوية العملة الوطنية تدريجيا.

وأعلن السودان، يوم الأحد، 16 قرارا لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتحسين معيشة المواطنين، والحد من المضاربات في السوق، ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني في وقت اقترب فيه سعر الدولار من الوصول إلى حاجز الـ 600 جنيه، مطلع الأسبوع الحالي.

لجنة الطوارئ

لكن القيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي، كمال كرار، رأى أن لجنة الطوارئ الاقتصادية التي أعلن عنها "الأحد" هي سبب الأزمة الاقتصادية، وأن ما اتخذته اللجنة من قرارات اعتبرها "قفزة في الفراغ".

ورأى كرار في حديثه لـ"إرم نيوز" أن جميع السياسات التي جلبت الأزمة الاقتصادية كانت بموافقة لجنة الطوارئ.

وقال وزير الإعلام السوداني جراهام عبد القادر، في بيان الأحد، إن ”اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني“.

وخفض السودان قيمة العملة قبل عام؛ ما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حاجز الـ 450 جنيها للدولار. لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.

عملية متكاملة

وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، ساطع الحاج، إن معالجة أزمة الاقتصاد السوداني تتطلب رؤية اقتصادية وعملية متكاملة من أجل ذلك.

وشدد الحاج في حديث لـ"إرم نيوز" على ضرورة الالتفات لحل القضايا السياسية والتناغم مع مؤسسات المجتمع الدولي وغير ذلك؛ لاكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

ويواجه السودان زيادات متلاحقة في أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والخدمات الرئيسة في وقت قفزت فيه أسعار العملات الأجنبية مطلع هذا الأسبوع إلى أرقام قياسية، ووصل سعر الدولار إلى أعلى مستوى تاريخي.

وقال متعاملون في أسواق العملات الأجنبية لـ"إرم نيوز" إن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اقترب من حاجز الـ 600 بوصوله إلى 575 مطلع الأسبوع الجاري، فيما ذكرت مصادر مصرفية إن متوسط سعر صرف الدولار ارتفع إلى 535 جنيها مقابل بيع 540.

رؤية واضحة

بدوره يرى الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، أن ما أصدر من قرارات بشأن إصلاح الاقتصاد السوداني  يمكن أن يكون ذا جدوى اقتصادية ويسهم في فك الاختناق نوعا ما، وعلاج الأزمة الاقتصادية عن طريق السياسات والخطط والبدائل العلمية الممنهجة والبعد عن الحلول الأمنية والشرطية؛ لأنها تفاقم وتزيد من المشكلة.

وقال فتحي لـ"إرم نيوز"، "قد يكون هنالك استقرار اقتصادي مؤقت إذا تم تنفيذها بشفافية تامة وطرق وإجراءات محوكمة لا تستثني أحدا".

وأوضح أن السودان في ظل أزمته الاقتصادية الراهنة يحتاج إلى الواقعية أكثر من حاجته إلى التنظير، مشيرا إلى أن معالجة مشكلة الاقتصاد تحتاج إلى رؤية واضحة، وبرنامج وطني متفق عليه من القوى السياسية السودانية كافة، ومنظمات المجتمع المدني ومكونات البلاد العسكرية والمدنية.

وشهد السودان حالة من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف رسميا في آذار/ مارس 2021، لكن الجنيه شهد انخفاضا في قيمته أمام العملات الأجنبية، خلال الأيام الماضية وذلك في السوق الموازي نتيجة مضاربات المتعاملين في تجارة العملة لشراء وبيع الدولار بعد استقرار استمر لأشهر، بالتزامن مع اضطرابات سياسية واقتصادية.

وكانت السلطات السودانية قد تراجعت في وقت سابق عن رفع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية؛ بسبب الرفض الواسع لها من قبل القطاعات الطبية والمواطنين، كما الغت قرارا بزيادة أسعار غاز الطهي بعد ساعات فقط من إصداره.

وأعلن السودان في كانون الثاني/ يناير بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).