بعد الاقتطاع من رواتبهم.. المعلمون الفلسطينيون يبدأون إضرابات جزئية
أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، مساء الأحد، تنفيذ خطوات احتجاجية على عجز الحكومة عن دفع رواتب منتسبيه بشكل كامل.
ويأتي ذلك نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، فيما من المتوقع أن تعلن نقابات أخرى خطوات احتجاجية مماثلة.
وجاءت خطوة اتحاد المعلمين، بعد إعلان السلطة الفلسطينية، صرف رواتب موظفيها في الضفة الغربية، وقطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، بنسبة 80% من الراتب، واقتطاع الجزء المتبقي للتعامل مع الأزمة المالية التي تعاني منها.
وقال الاتحاد إنه "بصدد الإعلان عن خطوات تحذيرية على خلفية عدم صرف الراتب كاملًا، وعدم تحديد سقف زمني لانتهائها".
وأضاف في بيان صحفي أن "هذه الخطوة تحذيرية، وتتمثل في تعليق الدوام، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ومغادرة المدارس، ومغادرة موظفي الوزارة والمديريات في وقت مبكر".
وأكد أن "سبب هذه الخطوة هو إعلان الحكومة عدم صرف رواتب كاملة، بالإضافة إلى تجاهل تحديد السقف الزمني لحل الأزمة مع قرب حلول شهر رمضان".
وبين أن "الراتب كامل لا يكفي المعلم الفلسطيني في الأساس، فكيف مع رواتب منقوصة".
وشدد الاتحاد على "وجوب دفع الحكومة الفلسطينية للرواتب كاملة دون انتقاص، مع وضع سقف زمني واضح لدفع المستحقات، وكافة الحقوق المالية الواردة".
وسبق هذه الاحتجاجات خطوة مماثلة لنقابة الأطباء في الضفة الغربية، حيث نفذت خلال الفترة الماضية إضرابات مختلفة، بسبب ما أسمته عدم التزام الحكومة الفلسطينية بتنفيذ مطالب النقابة المتمثلة بزيادة الرواتب، وقضايا متعلقة بالأطباء.
وعلق الناطق باسم الحكومة على خطوة نقابة الأطباء الاحتجاجية بالقول إن "الظروف المالية ما زالت كما كانت، في العام الماضي، والحكومة لا تزال تعاني من الاقتطاعات الإسرائيلية".
وأضاف: "ما زلنا ندفع نسبة 80% من الرواتب، وهو ما يحول دون تنفيذ الالتزامات لنقابة الأطباء ولغيرها من القطاع الخاص، والقطاع الطبي الذي ارتفعت فاتورته بسبب جائحة كورونا".
وقبل أيام، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، أن "الاحتلال هو المسبب الرئيس للأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، وأن الوضع الاقتصادي الصعب نتيجة إجراءات إسرائيل المستمرة بقرصنة أموالنا".
وأضاف إشتية، أن "إسرائيل تمنعنا من قدرة الوصول واستغلال المناطق "ج"، بالإضافة إلى المعوقات التي تضعها أمام حرية حركة البضائع والأفراد".
ودعا لضرورة "الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب".
