الرئيس التونسي يعتزم إصدار مرسوم جديد لمواجهة غلاء الأسعار
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت أنه سيتم في قادم الأيام إصدار مرسوم يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار، وذلك بعد ورود شكاوى من غياب بعض السلع عن الأسواق التونسية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وقال سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج الرئاسي ''كلما قمنا بفتح ملف من الملفات وجدنا آثار عدد من الأشخاص وآثار تستر على فاسدين ثم يصفون من يريد تطبيق القانون بالدكتاتورية".
وأكد: "عملنا في الليل ليس للمناورات وترتيب الاجتماعات من أجل الاتفاق على ترفيع الأسعار، أعرف جيدا من يقوم بذلك وسيتم وضع مرسوم في الغرض ليتحمل هؤلاء مسؤوليتهم في القريب العاجل لأنه لا مجال للمس بقوت الشعب".
وأكد مصدر مطلع لـ"إرم نيوز" أن معركة الرئيس التونسي المقبلة ستكون مع المحتكرين ومع من يصفهم بـ"المتلاعبين بقوت الشعب التونسي".
ورجح المصدر أن يصدر قيس سعيد المرسوم المتعلق بالأسعار وسط الأسبوع المقبل، بعد عجز الحكومة عن مواجهة الارتفاع غير المسبوق للأسعار.
ووفق المصدر فإنه من غير المستبعد أن يتخذ الرئيس التونسي قرارات حاسمة للحد من الغلاء المتصاعد للأسعار، ويتجه إلى المطالبة بمراجعة شاملة خصوصا لأسعار المواد الأساسية وإعادتها إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 25 يوليو/تموز الماضي، وهو التاريخ الذي اتخذ فيه التدابير الاستثنائية المتمثلة في تجميد نشاط البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي.
وكان سعيد قد توعد المحتكرين بالسجن، قائلا إن الذين يقومون بالاحتكار والزيادات في الأسعار بطرق غير قانونية مجرمون في حقّ الشعب التونسي، قائلا "نحن لسنا من دعاة الدكتاتورية، ولكن هؤلاء الذين يعبثون بمقدرات الشعب وينكلون به يجب وضع مرسوم لمعاقبتهم".
وإعلان سعيد هذا جاء بعدما أصبح غلاء الأسعار والسلع المفقودة في السوق حديث الشارع اليومي في تونس.
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية أن الأزمة تؤرق التونسيين حاليا، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت تشكيات ولاحظت الغلاء المشط في الأسعار وغياب بعض السلع من الأسواق.
وأردف ضية في تصريح خاص ل "إرم نيوز" أن "الإشكال يتعلق بما تبلغنا به الحكومة من تزويد للسوق، إذ تراسلنا وزارة التجارة بشأن ضخ المزيد من السلع في السوق التونسية لكن هذا لم يكن له وقع ملموس على المستهلكين".
وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة الدعوات إلى السيطرة على انفلات أسعار المواد الاستهلاكية الحرة التسعيرة، والتي تشهد ارتفاعاً لافتا لسعرها لا يعكس تكاليف إنتاجها وتوزيعها، لاسيما في ظل الغياب التام للرقابة.
وتلاحظ منظمات وطنية أن المواد الأساسية المدعمة لا تتعدى نسبة 4 بالمئة من السلع الاستهلاكية الغذائية، بينما تواجه العائلات التونسية أسعارا عالية للسلع الأخرى غير المدعمة التي يوفر هامش الربح غير المحدد فيها، المجال للتجار لتحديد سعرها دون سقوف معينة.
وعلى خلفية ذلك، بدأت تحركات نقابية احتجاجية للمطالبة بزيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، تزامنا مع تواصل الغضب في صفوف العمال جراء ارتفاع الأسعار.
وتمر تونس بأزمة اقتصادية خانقة جراء فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما بين ستة وسبعة مليارات دولار.
