إسرائيل تستهدف أثرياء مقربين من بوتين وترفض استقبال طائراتهم ويخوتهم

على الرغم من عدم إعلان الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، الانضمام رسميا لنظام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت، أن تل أبيب اتخذت قرارا بمنع الطائرات الخاصة برجال أعمال روس من الهبوط في مطاراتها.

ويستهدف القرار الإسرائيلي، وفق الصحيفة، الأثرياء الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، والذين يطلق عليهم "الأوليغارشيين"، وهم في الغالب رجال أعمال كبار صعدوا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وحسب تقرير "يديعوت أحرونوت"، لم تنضم إسرائيل بعد لنظام العقوبات الغربية على موسكو، بيد أن القرار يعني منع طائرات خاصة تعود لهؤلاء الأثرياء الروس، من الهبوط في مطار بن غوريون الدولي، فضلا عن حظر رسو يخوتهم الفارهة في الموانئ البحرية الإسرائيلية.

وينطبق القرار على الأثرياء الروس الذين أُدرجت أسماؤهم في قائمة سوداء حددتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، لم تكشف هويته، إنه "لن يسمح للأثرياء الروس الوارد أسمائهم في قائمة العقوبات الأمريكية، بهبوط طائراتهم الخاصة في المطارات وكذلك سيحظر رسو يخوتهم في الموانئ".

وعلل سبب اتخاذ القرار بأنه "لا يمكن أن تبدو إسرائيل كبلد يستطيع الروس استغلاله للتهرب من نظام العقوبات".

وتابع: "أعلنت إسرائيل هذا القرار من البداية لكي تمنع قيام هؤلاء بتقديم طلبات استثنائية".

ونوهت الصحيفة إلى أن "لجنة العقوبات الإسرائيلية" ستدرس كل حالة بشكل منفصل، لكن طالما هناك دول كثيرة فرضت عقوبات على روسيا، فإن القائمة التي سيتم تعميمها في إسرائيل ستكون هي ذاتها التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة الإسرائيلية للأثرياء وأقطاب الأعمال الروس من وراء هذا القرار "هي أن إسرائيل لن تكون المكان الذي يخبئون فيه طائراتهم الخاصة ويخوتهم".

وفضلا عن ذلك، أكدت أن هناك طاقما إسرائيليا تابعا لبنك إسرائيل المركزي، يعمل على التأكد من عدم وجود عمليات تحويل مالية بين حساباتهم.

وتتضمن القائمة الأمريكية السوداء، وفق الصحيفة، أسماء 25 ملياردير روسي، أغلبهم من المقربين من الرئيس بوتين.

ونبهت إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شكلت طاقما لديه خبرات متراكمة في ملف العقوبات على الدول، والشركات والأفراد، وأن معظم الخبرات التي اكتسبها هذا الطاقم على صلة بتلك التي فرضت على روسيا عقب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وأضافت أن هذا الطاقم أيضا كان يراقب تطبيق العقوبات الغربية على إيران ودول أخرى، لكنه على خلاف دول كثيرة حول العالم "لا تمتلك إسرائيل قانون عقوبات محدد، لذا فإن تعاطيها مع هذا الملف مختلف عن هذه الدول".

وأوضحت الصحيفة أنه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قرر المستوى السياسي تشكيل طاقم برئاسة المحامية كيرن شاحار، وهي مسؤولة رفيعة في إدارة الشؤون القانونية التابعة لوزارة الخارجية، وكلفتها بدراسة فرض عقوبات على روسيا.

وأوضحت أن هذا الطاقم يعكف على دراسة مدى تأثير وتداعيات الانضمام لنظام العقوبات الغربية على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى السياسات الإسرائيلية.

ويضم هذا الطاقم مندوبين من وزارات المالية والدفاع والشتات، ومندوب بنك إسرائيل، مضيفة أن هذا الطاقم "بلور سلسلة من التوصيات سيضعها أمام المستوى السياسي ليصادق عليها، إما اليوم السبت أو غدا الأحد".