تدابير جديدة تفتح الباب لعودة القمح الفرنسي إلى مصر

وافقت  الحكومة المصرية على تمديد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح لمدة عام إلى أبريل/ نيسان 2023.

وتسعى مصر عن طريق القرار، إلى زيادة مصادر إمداد القمح، من أجل تأمين احتياجات البلاد بعد تصاعد الأزمة بين موسكو وكييف.

ووفقًا لمعطيات رسمية، تنتج مصر ما يقرب من 8.5 مليون طن سنويًا، فى حين يتجاوز حجم استيرادها 11 مليون طن سنويًا، وهي بذلك تعد أكبر مستورد للقمح حول العالم.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى مصر، فى بيان أمس الثلاثاء، إن نسبة المحتوى الرطوبي يجب ألا تتجاوز 13.5 % من وزن شحنات القمح، فى حين كانت نسبة الرطوبة للقمح المستورد 13 % قبل عام 2014.

ويعمل ارتفاع نسبة الرطوبة فى القمح على تقليص كمية الدقيق (الطحين) التي تستخرج منه، إلا أن مصر وهي أكبر مستورد للقمح فى العالم بتمديدها لهذا القرار فهي تمهد الطريق لفرنسا لتعويضها بالكميات التي كانت تستورد من أوكرانيا وروسيا.

القمح الفرنسي

لم تستورد مصر لمدة 10 شهور أي شحنات قمح من فرنسا العام الماضي، واكتفت بشراء احتياجاتها من دول أوكرانيا وروسيا، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية.

وجاءت عملية العزوف عن شراء القمح الفرنسي نتيجة تعدد البدائل واستقرار الدول الموردة، بالإضافة إلي الميزات النسبية وأهمها انخفاض معدل الرطوبة والأسعار التنافسية.

لكن سرعان ما تغيرت المعادلة مع بداية العام الجاري وتصاعد الأزمة بين موسكو وكييف لتقبل مصر عروض شركات فرنسية بتوريد نحو 60 ألف طن قمح فى مناقصة طرحت قبل شهرين.

وتشتري مصر 50% من إجمالي احتياجاتها من القمح سنويًا من دولة روسيا، ونحو 30% من دولة أوكرانيا.

التمكين

ورجح خبراء متخصصون تحدثوا لـ "إرم نيوز"، أن مد المهلة الاستثنائية المتعلقة بنسبة الرطوبة قبل موعد انتهائها فى أبريل المقبل، هو تمكين لفرنسا من طرح نفسها كبديل لروسيا وأوكرانيا في توريد احتياجات البلاد من القمح.

ولم يستبعدوا إعطاء الحكومة المصرية الضوء الأخضر لفرنسا بالاستعداد لتوريد القمح، خاصة بعد إلغاء مناقصة التوريد، وهو ما أعقب قرار المهلة الاستثنائية.

يشار إلى أن فرنسا أكثر الدول الأوروبية إنتاجًا للقمح، إذ يصل حجم إنتاجها إلى 38 مليون طن سنويًا، فى حين تتخطى صادراتها خارج الاتحاد الأوروبي حاجز 12.4 مليون طن وذلك وفق وكالة الزراعة الحكومية فرانس أجري مير.

ووفق تصريحات مسؤول التجارة الداخلية فى مصر، "تتعامل القاهرة مع 14 دولة لتوفير احتياجاتها من الحبوب والقمح".

رطوبة القمح

وبدوره، قال نقيب الفلاحين المصري، حسين أبوصدام، إن زيادة معدل الرطوبة فى القمح ليست من مصلحة الدول المصدرة، لانعكاسها سلبيًا على السعر، وعدم رغبة الدول فى شراء هذا النوع.

ويشير أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى أن إبقاء الحكومة المصرية على زيادة نسبة الرطوبة لن يؤثر على جودة القمح المستورد، لاستخدامه فى الاستهلاك المحلي بمجرد وصوله.

وتابع: "الحكومة المصرية لا تفضل تخزين القمح المستورد، لأن نسبة الرطوبة العالية مع طول فترة التخزين تعرضه للتلف، لذلك تعتمد على تخزين إنتاجها المحلي في الصوامع".

وحددت مواصفات هيئة الآيزو العالمية نسبة الرطوبة في القمح بما لا يزيد عن 15.5 % كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي "CODEX" على ألَّا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% وعلى أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلاءم وظروفها في حدود تلك النسب.

وتزرع مصر 3.6 مليون فدان قمحًا، ويصل متوسط إنتاجية الفدان الواحد لـ12 إردبًا، هو ما يعادل 150 كيلوغراما.

ووفقا للميزانية العامة للدولة المصرية خلال العام المالي الحالي 2021-2022، خصصت الحكومة نحو 87.2 مليار جنيه (حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي) لدعم السلع التموينية، من بينها شراء 8.6 مليون طن قمح، لإنتاج نحو 89 مليار رغيف خبز وطرح 650 ألف طن دقيق محليًا للمستهلكين.

ويقدر عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز والدقيق بنحو 71 مليون مواطن.

تقلبات الأسعار

ويرى مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن التقلبات السعرية في سوق القمح العالمي، تعزز فرص التوريد للشركات الفرنسية لانخفاض أسعارها، مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف الوليلي لـ "إرم نيوز"، أن قرار الحكومة لا يعد استعجالا لشراء القمح، بل السماح لجميع الدول بالمشاركة واختيار أفضل العروض.

وتلقت الهيئة العامة للسلع التموينية في المناقصة التي ألغيت الأسبوع قبل الماضي، عرض توريد للقمح الفرنسي، وكان هو الأقل سعرًا عند 429.22 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وقال إن الغرفة اقترحت على البرلمان المصري، خلط الذرة بالدقيق لتقليل الكميات المستوردة، لحين تحسن الأوضاع خارجيًا، لكن لم يلتفت له من قبل الحكومة.

وقال مساعد وزير التموين: لدينا صوامع تكفي لتخزين 4 ملايين طن من القمح، كما أضفنا 250 ألف فدان لزراعة الأقماح، واستطعنا تقليل الفاقد في الأقماح من 15% إلى 3%.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء، أن العقود الآجلة للقمح تجاوزت 10 دولارات لـ"البوشل" للمرة الأولى منذ عام 2008، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الشهر الماضي وإعطاء دفعة جديدة لتضخم أسعار الغذاء العالمي، وأن العقود الآجلة للقمح الشتوي الأحمر الناعم المعياري، قفزت بالحد اليومي، مسجله ارتفاعاً بنسبة 7.6% لتصل إلى 10.59 دولار لـ"البوشل".