"كردستان العراق" يرفض قرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط والغاز
رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، حكما أصدرته محكمة اتحادية، بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، وقالت إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد.
وقالت الرئاسة، في بيان: "قرار المحكمة العليا الاتحادية مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان".
وأضافت: "قرار المحكمة هذا، وبصورة غير مباشرة تعديل غير دستوري للدستور، لأنه أدى إلى سلب صلاحية دستورية من الأقاليم ومنحها للسلطة الاتحادية".
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد اعتبرت هذا الشهر أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.
وقد أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الشهر الماضي، ضرورة احترام القرارات القضائية، وتجسيد روح الدستور في تلبية مصالح المواطنين.
ودعا إلى ”إطلاق حوار جاد وعاجل“ بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من أجل تجاوز الأزمة.
وجاء ذلك تعليقًا على قرار المحكمة الاتحادية، بتسلم نفط إقليم كردستان، إلى حكومة بغداد، في حكم أثار ضجة واسعة، وتباينات في المواقف بين الكتل السياسية.
ودعا صالح في بيان الحكومة في بغداد إلى ”إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به، ويلبي الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في إقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدًا عن الفساد وسوء الإدارة والتلاعب السياسي“، مؤكدًا أنه على ”الفرقاء التحلّي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحؤول دون تدهورها“.
وطالب الرئيس العراقي، مجلس النواب بـ“العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز وإقراره دون تهاون“، مشددًا على أن ”تردد القوى السياسية لأكثر من عقد من الزمن في إقرار قانون النفط والغاز، أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات“.
ولفت صالح إلى ”ضرورة استكمال متطلبات دستورية ملزمة ومؤجلة منذ سنوات، وتُشكل إلى جانب قانون النفط والغاز، غطاءً قانونيًّا متكاملًا يحفظ حقوق العراقيين ويُنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في الإقليم“.
وقد طالب بـ“ضرورة تشكيل مجلس الاتحاد باعتباره عنصرًا أساسيًّا في المؤسسة التشريعية وفقًا للمادة الـ(65) من الدستور، وتشكيل هيئة عامة معنية بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات وفقًا للمادة (105) من الدستور، إلى جانب الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية التي تشكّلت نهاية العام 2021 ومازالت بحاجة إلى المزيد من الدعم والصلاحيات“، حسب تعبيره.
