أزمة الجفاف تؤثر على نمو الاقتصاد المغربي خلال 2022

يعيش المغرب أسوأ موجة جفاف خلال الفترة الراهنة، وتواجه الحكومة المغربية ضغوطاً كثيرة لإنهاء هذه الأزمة والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المغربي والتغلب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

ويقول الخبير الاقتصاد المغربي، مهدي فقير، إن "الاقتصاد المغربي الذي يعتمد بشكل هيكلي على القيمة المضافة في القطاع الزراعي، سوف يتأثر بالسلب من أزمة الجفاف التي تشهدها البلاد حاليا".

وتوقع فقير في تصريح لـ"إرم نيوز"، تراجع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.5%، خلال العام الحالي نتيجة أزمة الجفاف.

وأوضح أن اقتصاد المغرب حقق نمواً خلال 2017 بنسبة 4.2%، مقارنة بـ 1.2% خلال عام 2016، بسبب زيادة الإنتاج من الحبوب الزراعية وارتفاع نسبة مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي للدولة، حيث حقق نمواً بمقدار 4 أضعاف.

وسجل اقتصاد المغرب خلال سنة 2020، انكماشا اقتصاديا بنسبة 6,3%، وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيبلغ نحو 3% خلال 2022، وهي متقاربة مع توقعات الحكومة المغربية بتسجيل نمو يبلغ 3.2% في الموازنة المالية 2022.

الزراعة في المغرب

يعتبر القطاع الزراعي في المغرب، من أهم القطاعات الحيوية، حيث يشكل ما بين 15 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، ويعمل نحو 43% من إجمالي العمالة المغربية في هذا القطاع في المناطق الريفية.

ويعتمد إنتاج المزارعين بشكل كلي على هطول الأمطار، ويرتبط الناتج السنوي الزراعي الإجمالي ارتباطاً كلياً بالمعدل السنوي لهطول الأمطار، لذلك يؤثر انخفاض معدل هطول الأمطار على ناتج القطاع الزراعي والذي بدوره سيؤثر على الاقتصاد سلبيا.

الجفاف والأسعار

وسجل المغرب حتى الشهر الحالي، عجزاً بنسبة 64% بكميات الأمطار مقارنة بالمعدلات السنوية، وهذه النسبة عالية جداً ولم تشهدها البلاد منذ 30 عاماً، ما أسهم في زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت أسعار المواد الأساسية مثل (السميد، والدقيق، وزيت المائدة، وزيت الزيتون، وغيرها) ارتفاعا ملحوظا، بالإضافة إلى المحروقات، وعلف المواشي، وتم توجيه حملة انتقادات شعبية غير مسبوقة ضد حكومة عزيز أخنوش، تطالبه بالرحيل.

التضخم

ومن المتوقع عند حدوث زيادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، أن يقابلها تأثير سلبي على زيادة مؤشرات التضخم، وعانى المغرب العام الماضي من زيادة مؤشر أسعار المستهلكين والذي وصل إلى 1.4%، مقارنة بـ 0.7% في 2020، إذ إنه زاد بنسبة 0.7%.

ويتوقع البنك المركزي المغربي، أن يصل معدل التضخم إلى 2.1% خلال عام 2023، مبرراً تسارع التضخم بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وزيادة أسعار بعض المواد الغذائية المحلية.​​​​​​​

حلول لأزمة الجفاف

ولفت الخبير الاقتصادي مهدي فقير، إلى وجود بوادر قلق حقيقة بسبب أزمة الجفاف بالتزامن مع تدخل ملك المغرب محمد السادس، لمعالجة تداعيات الأزمة.

وأصدر الديوان الملكي المغربي الأسبوع الماضي، بياناً يوضح فيه أن المملكة ستنفق 1.07 مليار دولار، لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد.

وتستهدف خطة المملكة، استغلال هذا الإنفاق في إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.

ورأى مهدي أنه لابد من اللجوء إلى الترشيد في حجم الاستهلاك المائي، والابتعاد عن زراعة المحاصيل التى تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، والتقليل من عمليات المضاربة على أسعار المحاصيل الزراعية داخل السوق.

15 عاما من الجفاف

ويخشى مهدي تكرار أزمة الجفاف التى مرت بها البلاد خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وتحديداً في عام 1994 الذي كان الأصعب الذي عاشه المغرب، وكانت بمثابة كارثة وطنية حينها.

وتشير إحدى الدارسات إلى أن المغرب تعرض لـ 15 سنة من الجفاف على فترات متباعدة بين أعوام 1940 و2002، أي على مدى 62 عاماً.

وجاءت الفترة الأولى ما بين عام 1940 إلى عام 1979، وحدث خلالها 5 سنوات جفاف، والفترة الثانية ما بين عام 1980 إلى عام 1995، حدث خلالها 6 سنوات جفاف، والفترة الثالثة ما بين عام 1996 إلى عام 2002، حدث خلالها 4 سنوات جفاف.