بنك الكويت: الأصول الافتراضية ليست بديلا للعملات النقدية
قال بنك الكويت المركزي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن الأصول الافتراضية ليست بديلا للعملات النقدية؛ لأنها لا تصدر عن دول، ولا تخضع لبنوك مركزية، وفق وكالة "رويترز".
وأوضح البنك في تغريدته "الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة أو بديلا للنقد؛ كونها لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا جهات تنظيمية.. تسميتها "عملة" غير صحيح علميا".
وحذر البنك من التعامل بها.
وفي الثاني من شباط/فبراير الجاري، أصدر البنك المركزي الكويتي دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية.
وقال محافظ البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل، إن ضمان سير العمل المصرفي هو من أبرز الأدوار التي أسندها القانون إلى البنك المركزي.
وأضاف في تصريح صحفي نشره موقع البنك الإلكتروني، أنه في ظل ما تعيشه الصناعة المصرفية من تحولات تعيد تشكيل نماذج أعمالها لتقدم خدمات أفضل وأسهل للعملاء بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة للتقنيات الرقمية، وضع بنك الكويت المركزي إطار العمل المصرفي الرقمي لتمكين البنوك الرقمية، بعد دراسة مستفيضة للممارسات الرقابية في 25 بنكًا مركزيًا، ونماذج عمل 40 بنكًا رقميًا.
وأوضح المحافظ أن البنوك الرقمية تعمل من خلال ثلاثة نماذج أساسية، فإما أن تكون وحدة مصرفية رقمية تابعة لبنك قائم، أو شراكة بين بنك قائم وبين مؤسسة رقمية، بحيث يتولى البنك العمليات المصرفية الأساسية، فيما تدير المؤسسة الرقمية العلاقة مع العملاء والعلامة التجارية وغيرها من الخدمات، أما النموذج الثالث فهو البنوك الرقمية بالكامل.
ونوه الدكتور الهاشل إلى أنه فيما يتعلق بتأسيس بنوك رقمية جديدة فقد فتح بنك الكويت المركزي الباب لاستقبال طلبات تأسيس تلك البنوك، وأصدر دليلًا شاملًا لمتطلبات التأسيس.
وذكر المحافظ أن البنك سيقوم باستقبال وتجميع نماذج الطلبات المكتملة والمستندات المطلوبة من تاريخ إصدار هذا الدليل ولغاية 30-6-2022.
كما سيقوم خلال تلك الفترة بالرد على كافة الاستفسارات التي ترد إليه، وستتم مراجعة ودراسة نماذج الطلبات وفق معايير تقييم موضوعية محددة خلال فترة ستة أشهر أخرى، ليتم منح الموافقة للطلبات المستوفية للشروط والمعايير مع نهاية العام الحالي.
كما أشار المحافظ إلى أن دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية والذي يتضمن (5) أجزاء رئيسة تتناول تعريف البنوك الرقمية، وشكلها القانوني، والأنشطة المصرح بها، ومراحل التأسيس وإجراءاتها، إلى جانب نموذج الطلب، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية، جميعها متوفرة على الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.
