اتفاق بين بنك المشرق الإماراتي و"ذيتاراي" الإسرائيلية لرصد الجرائم المالية

أعلنت شركة "ذيتاراي" الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي، اليوم الاثنين، أن البنك سيستخدم أداة لمراقبة التعاملات طورتها شركة "ذيتاراي" للأمن السيبراني من أجل رصد الجرائم المالية، وفق ما نقلته، وكالة "رويترز".

ولم يكشف عن حجم الصفقة.

وقال بنك المشرق إن "تكنولوجيا، شركة ذيتاراي، تمكن البنوك من إحباط مخاطر الجرائم المالية بفاعلية في فضاء المدفوعات عبر الحدود الذي يتزايد تعقيدا".

وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في الأعوام الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وقالت شركة ذيتاراي، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر المالية على الإنترنت، مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي، إن "بنك المشرق هو أول عميل إماراتي لها".

وكانت الإمارات وإسرائيل أقامتا علاقات رسمية في عام 2020.

ووافق بنك المشرق العام الماضي على تسوية مالية لإنهاء تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية بشأن انتهاك عقوبات على إجراء معاملات مع السودان.

وكان بنك المشرق أعلن نهاية العام الماضي، عن توصله لتسوية مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك "DSF"، ومكتب مراقبة الأجنبية "OFAC" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال البنك في بيان على سوق دبي المالي، إن "التسوية تتعلق ببعض الإجراءات التي تتضمن معاملات بالدولار الأمريكي والتي حدثت قبل أكثر من 10 أعوام".

وأوضح البنك أن "التسويات تضمن القيام بدفع 100 مليون دولار إلى دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك".

وتابع "أقرت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك أن برنامج الامتثال الخاص بالبنك والذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوفر القدر الكافي من الامتثال بالضوابط، وبالتالي لم تطالب البنك باتخاذ أي إجراءات تصحيحية إضافية".

وأشار البنك إلى أن "دائرة الخدمات المالية أقرت بالتعاون المستمر للبنك وأظهرت التزامه ببناء برنامج امتثال فعال ومستدام".

وأوضح أن "تسوية الاحتياطي الفيدرالي لا تتضمن أي غرامات، وقد أقر بالتزام بنك المشرق بالامتثال لقوانين الولايات المتحدة وتعزيز برنامجه للامتثال الذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وتتطلب التسوية مع البنك تقديم برنامج مقبول لضمان الامتثال بلوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

وخصص بنك المشرق موارد كبيرة لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة به لضمان إدارة أعماله وفق القوانين واللوائح المعمول بها في جميع مناطق تواجده.