النواب الأمريكي يقر تشريعا يجنب البلاد إغلاقا حكوميا

أقر مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون للإنفاق المؤقت هو الثالث في أقل من خمسة أشهر بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها.

وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حاليا في 18 شباط/فبراير، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

لكن الإغلاق لم يكن يوما مطروحا بشكل واقعي مع إرسال الديمقراطيين والجمهوريين إشارات بتوافقهم على قانون إنفاق مؤقت آخر. وفي نهاية المطاف صوّت 51 نائبا جمهوريا إلى جانب الديمقراطيين لصالح مشروع القانون.

وما إن يعطي مجلس الشيوخ لاحقا الضوء الأخضر لهذا لتشريع كما هو متوقع في الأيام المقبلة، حتى يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية حتى 11 آذار/مارس.

وتعطي هذه المهلة أعضاء الكونغرس المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية.

وأعرب زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ثقته بأن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في وقت قريب.

ويتضمن مشروع الإنفاق المؤقت تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو في هاواي جراء تسرب وقود من منشأة للجيش الأمريكي، إضافة الى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني.

وحذر أعضاء الكونغرس بمجلسيه من أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، فإن مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن سيبقى معلقا.

وقال زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير إن الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع وطويلة الأجل وإقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي في 11 آذار/مارس.

وتؤدي عمليات الإغلاق عادة إلى وقف مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين عن العمل، كما تقفل الحدائق العامة والمتاحف ومؤسسات فدرالية أخرى أبوابها، وهذا أمر تسعى الإدارة الأمريكية إلى تجنبه لآثاره المباشرة على الاقتصاد وعدد الوظائف.

وتتأتى خسارة كبيرة في الإيرادات الحكومية من العمالة المفقودة من الموظفين الذين تركوا أعمالهم والذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم، فضلاً عن فقدان الرسوم التي كان سيتم دفعها أثناء الإغلاق.

وتؤدي عمليات الإغلاق أيضًا إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي (اعتمادًا على طول فترة الإغلاق).