لبنان يتلقى رسالة من لوكسمبورج تطلب معلومات بشأن رياض سلامة

أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لـ"رويترز" أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي بداية الشهر الجاري، كشفت القاضية اللبنانية غادة عون، أنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة.

وكانت القاضية قد أصدرت، الشهر الماضي، أمرًا بمنع سلامة من السفر، حيث يأتي محافظ البنك المركزي في قلب تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، قد أصدر بيانًا، أمس الإثنين، حذّر فيه مما أسماها ”المماطلة المتعمدة التي انتهجها مصرف لبنان منذ أكثر من عام ونصف العام“، بعد تجاهل المصرف تزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة إثر تنامي فجوة الحسابات المصرفية، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وجاء في بيان الرئاسة الذي نشر، أمس: ”سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal“.

وبين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية، وهي مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة.

ولفت بيان رئاسة الجمهورية إلى ”أن الرئاسة تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفًا، بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان“؛ ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها.

وشدد على أنه ”من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثرت المصارف الخاصة، وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر“.

واستطرد البيان قائلًا: ”إن رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة، بأن المساءلة آتية، وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة“.

وشدد الرئيس عون في ختام البيان، على أن هذا النهج التدميري لاقتصاد لبنان وسبل العيش الكريم وقوة النقد، سيسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.

يذكر أن النيابة العامة التمييزية في لبنان قد قررت سابقًا، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع، في تموز/ يوليو الماضي.

وفتح القضاء اللبناني، تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا؛ للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.