دائنو شركة أزميل السعودية يوافقون على إعادة هيكلة ديون بملياري دولار‎‎

قال كبير المسؤولين عن إعادة هيكلة ديون شركة "أزميل للمقاولات العامة والإنشاءات" السعودية، وهي واحدة من أكبر خمس شركات تشييد في المملكة، اليوم الجمعة: إن دائني الشركة وافقوا على إعادة هيكلة ديون متراكمة بقيمة 7.73 مليار ريال (2.06 مليار دولار) من خلال إصدار صكوك إسلامية دائمة في الأساس.

واجه قطاع التشييد في السعودية الكثير من المشكلات في السنوات الأخيرة، إذ وقعت العديد من الشركات ضحية تأخر المدفوعات وارتفاع التكاليف والتقلبات في أسعار النفط التي تؤثر على مشروعات البنية التحتية المدعومة من الدولة.

وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في أزميل والعضو المنتدب في هيكلة لإدارة الاستثمار هشام عاشور، إن حوالي 88% من دائني أزميل، وهو ما يشمل 90% من البنوك و 75% من الدائنين التجاريين، صوتوا لصالح خطة إعادة الهيكلة، التي ستمنحهم خيار بيع انكشافاتهم في سوق الأسهم الثانوية إذا اختاروا ذلك.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، كانت "أزميل" واحدة من أولى الشركات السعودية التي تدخل في إجراءات إفلاس رسمية بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في 2018، وهو جزء من خطط سعودية أوسع نطاقا لجذب الاستثمار الأجنبي.

أزمة السيولة

وأشار عاشور: "إن أزمة السيولة في أزميل بلغت ذروتها في 2019، عندما تأخر سداد مدفوعات عملاء وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة والبعض في القطاع الخاص".

وأدى ذلك إلى تراكم ديون وصلت إلى 7.73 مليار ريال، بما في ذلك عدم دفع رواتب أو تأخيرها وعدم السداد لموردين، وعجز ملياري ريال في حقوق المساهمين.

وتقلصت القوة العاملة في الشركة إلى حوالي ألفين من نحو 35 ألفا في عامي 2017 و2018. ولفت عاشور: إلى "فكرة أن تضم شركة مقاولات عشرات الآلاف من الموظفين لم تعد مجدية".

ومن المحتمل أن تتطلع الشركة إلى نموذج تبقي من خلاله على إدارة المشروعات والقدرات الفنية داخلها، والاستعانة قدر الإمكان بمصادر خارجية والتعاقد من الباطن.

تعهدات صارمة

ويشمل إجمالي الدين، ديونا مصرفية بقيمة 5.4 مليار ريال، منها ضمانات مصرفية غير ممولة بملياري ريال، ومطالبات من دائنين تجاريين بقيمة 2.1 مليار ريال، إضافة لمستحقات للموظفين والحكومة بقيمة 230 مليون ريال.

وستتم إعادة هيكلة الديون من خلال إصدار صكوك دائمة بسبعة مليارات ريال، وهو ما يعادل حوالي 92% من إجمالي المطلوبات، على أن تظل الثمانية بالمئة المتبقية تقريبا "ديونا متبقية" مضمونة بأصول "أزميل" مثل المعدات والعقارات.

وقال عاشور: "ستكون هناك تعهدات صارمة لضمان التزام الشركة ببنود خطة إعادة الهيكلة".

وبين أن الصكوك التي لم يتحدد بعد معدل ربح لها، متوقع صدورها في أوائل الربع الثاني من العام، في حين تُجري "أزميل" محادثات مع بنوك سعودية لترتيب العملية.

وتتوقع الشركة سداد الصكوك على مدار 11 عاما، وهو ما يشمل فترة سماح مدتها عام، وسيكون حوالي نصف الصكوك المزمع إصدارها بضمانات شخصية.

وأضاف عاشور "تتيح آلية للضخ النقدي استخدام السيولة الفائضة للسداد المبكر"، ما يعني أن أي تحسن محتمل في الأعمال يمكن أن يسرع الجدول الزمني.

الوضع الائتماني

وتروق إعادة الهيكلة للبنوك لأنها تمنحها خيارا للتخارج مع تسوية الميزانية العمومية للشركة أيضا، وهو ما يسمح لها بتقديم عطاءات لمشروعات جديدة وهي في وضع ائتماني أفضل.

وزاد كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في أزميل قائلا: "إن من بين الدائنين الأكثر انكشافا البنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، والبنك الوطني السعودي، وبنك البلاد، وبنك الخليج الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقدمت "كينج آند سبالدينج" المشورة لأزميل، بينما قدمت "لاثام آند واتكنز" المشورة للدائنين بشأن إعادة الهيكلة، وعلق عاشور بقوله: "سيحافظ هذا على وظائف وسيزيد استرداد البنوك والمساهمين أصولا اقتصادية.. إنه مكسب للجميع".