"المركزي التونسي" يحذر من عواقب التأخير الحاصل في تمويل موازنة 2022

أعرب البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء التأخير الحاصل في تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل موازنة الدولة لسنة 2022.

ودعا البنك المركزي في بيان له، "جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد".

وأكّد البيان الذي صدر إثر اجتماع عقده مجلس إدارة البنك أمس الأربعاء، "أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الموازنة بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل موازنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي"، وفق البيان.

جاء ذلك، على الرغم من تصريحات لوزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، مساء أمس، أكدت فيها أن "الدولة ليست مهددة بالإفلاس، وتسدد قروضها للمقرضين".

وقالت البوغديري "هناك الكثير من المبالغات.. تونس ليست مهددة بالإفلاس، وهي تدفع قروضها للدائنين، وملتزمة بدفع ديونها في الآجال المحددة".

كما أكدت الوزيرة التونسية، في تصريحات منفصلة، أنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان المقبل، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين.

وقال إن "الدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها المالية، رغم أن المالية العمومية تعاني وضعا صعبا للغاية". مشيرة إلى أنه "لا صحة لما يروج عن طبع البنك المركزي للأوراق المالية لتمويل الميزانية".

وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.

وتواجه الحكومة التونسية انتقادات متصاعدة، بعد مرور أكثر من 100 يوم على مباشرة عملها، بسبب ما اعتبره بعض المراقبين "ضعفا في الأداء وعجزا اقتصاديا غير مسبوق وفشلا في تغيير الواقع المتأزم في تونس"، وفق قولهم.

واختلف السياسيون والإعلاميون وخبراء الاقتصاد في تقييم أداء الحكومة التونسية الجديدة، لكنهم أجمعوا على أن ما تم إنجازه لا يرتقي إلى ما كان يطمح إليه التونسيون بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الـ 25 من يوليو الماضي.