وزيرة المالية التونسية: قادرون على دفع أجور الموظفين

قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان المقبل، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين.

وقالت الوزيرة سهام بوغديري "أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الأشهر المقبلة"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت لإذاعة "شمس إف إم" أن الدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها المالية، رغم أن المالية العمومية تعاني وضعا صعبا للغاية.

وقالت إنه لا صحة لما يروج عن طبع البنك المركزي للأوراق المالية لتمويل الميزانية.

ويوم الإثنين الماضي، قالت وزارة الطاقة التونسية إن البلاد رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن سعر لتر البنزين ارتفع إلى 2.155 دينار (0.75 دولار) من 2.095 دينار.

ويحاول البلد الذي يمر بأسوأ أزماته المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، التي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.

وفي أبريل الماضي رفعت وزارة الطاقة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 2021، في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، وهو إحدى سلاسل إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد.

وحث صندوق النقد الدولي تونس العام الماضي على خفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.

وتواجه الحكومة التونسية انتقادات متصاعدة، بعد مرور أكثر من 100 يوم على انطلاقها في عملها، بسبب ما تم اعتباره ضعفا في الأداء وعجزا اقتصاديا غير مسبوق وفشلا في تغيير الواقع المتأزم في تونس.

واختلف السياسيون والإعلاميون وخبراء الاقتصاد في تقييم أداء الحكومة التونسية، لكنهم أجمعوا على أن ما تم إنجازه لا يرتقي إلى ما كان يطمح إليه التونسيون.