لبنان يطلب من الدبلوماسيين البحث عن مانحين لتمويل نفقات السفارات

طلب لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية، من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخره عن دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في إغلاق بعثات بالخارج.

وطلبت وزارة الخارجية في منشور بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني، اطلعت عليه "رويترز"، من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين والرد على طلبها في غضون أسبوعين.

وقال المنشور إن الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات كإجراء مالي عاجل تبناه عدد كبير من الدول التي اجتاحتها أزمات مالية مماثلة.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الوثيقة والوضع المالي للسفارات.

وقال مصدران دبلوماسيان لبنانيان لرويترز، إن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير كانون الثاني. وقال مصدر إنه تم إبلاغهم بأنهم سيحصلون على الرواتب الأسبوع القادم.

ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ. واستهلك لبنان منذ 2019 أغلب احتياطياته من العملة الصعبة؛ مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، في ديسمبر/ كانون الأول، إنه بدأ تطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات تشمل بدلات الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر. وقد يصل حجم التخفيضات إلى 18 مليون دولار في موازنة تبلغ 95 مليون دولار إجمالا.

وكان رئيس لبنان العماد ميشال عون قد وعد، الإثنين، بأن إجراء تدقيق لمصرف لبنان المركزي، وهو ما اعتبره أمرا حاسما للإنقاذ المالي، من شأنه أن يخضع المصرف للمساءلة، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من التحقيق.

ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم.

ويخضع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات خلال أكثر من ثلاثة عقود على رأس المصرف، لتحقيق في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، في حين يخضع دوره لفحص دقيق منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019.