عون يهاجم مسؤولي مصرف لبنان المركزي ويتوعد بالمحاسبة

أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيانًا حذر فيه مما سماها "المماطلة المتعمدة التي انتهجها مصرف لبنان منذ أكثر من عام ونصف"، بعد تجاهل المصرف تزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة؛ إثر تنامي فجوة الحسابات المصرفية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وجاء في بيان الرئاسة الذي نشر، اليوم الإثنين: "سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal".

وبين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية، وهي مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة.

ولفت بيان رئاسة الجمهورية إلى "إن الرئاسة تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا، بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان"، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها.

وشدد على أنه "من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثرت المصارف الخاصة، وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر".

واستطرد البيان قائلا: "إن رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة، بأن المساءلة آتية، وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة.

وأضاف: "إن العدالة تتجاوز كل اعتبار، سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".

نهج تدميري

وشدد الرئيس عون في ختام البيان، على أن هذا النهج التدميري لاقتصاد لبنان وسبل العيش الكريم وقوة النقد، سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.

وكان مصرف لبنان المركزي، قد أعلن مؤخرا أنه سيمدد تطبيق التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء كميات غير محدودة من الدولار الأمريكي بسعر الصرف على منصة صيرفة حتى نهاية شباط/ فبراير.

وقال مصرف لبنان المركزي مؤخرا، "إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة".

وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة، في 11 كانون الثاني/يناير، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.

والأسبوع قبل الماضي، اجتمع مجلس الوزراء اللبناني، للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن أنهى حزب الله المدعوم من إيران مقاطعته لجلساته، لكن مع اعتراض الجماعة القوية على مشروع الموازنة وهو البند الأساسي على جدول الأعمال.

ومع غرق لبنان في واحدة من أكثر الأزمات المالية حدة في العالم، يأمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أن يساعد إقرار الموازنة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وفشل لبنان منذ عام 2020، في إحراز تقدم يضمن له الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي مع عدم وجود مؤشر على الإصلاحات التي طال انتظارها، والتي يسعى المانحون إليها.