إيران.. تكليف الحرس الثوري بإنتاج الأرز

خصصت الحكومة الإيرانية، ميزانية كبيرة للحرس الثوري لتنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي لإنتاج الأرز، لكن الخبراء يقولون إن هذا غير ممكن.

وأظهرت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، في الأشهر الأولى من نشاطها، أنها في طليعة خططها الرامية إلى إسناد مشاريع إلى الحرس الثوري وتكليف هذه التنظيمات العسكرية بالمزيد من مشاريع الاقتصاد في البلاد.

وذكر تقرير لهيئة الاذاعة الألمانية باللغة الفارسية، يوم الأحد، أن "أحدث مثال على ذلك هو اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا بين وزارة الزراعة ومؤسسة خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني لزيادة إنتاج الأرز، والتي قوبلت برد كبير من رئيس جمعية الأرز الإيرانية".

وقال وزير الزراعة جواد ساداتي نجاد، خلال زيارة محافظة جيلان شمال إيران، يوم الجمعة عن هذا العقد،: "توقعاتنا هي تكلفة ثلاثة مليارات دولار أي ما يزيد عن 90 إلى 100 مليار تومان من صادرات النفط في خمس سنوات".

وأشار نجاد إلى أنه "في زيارة إلى محافظة جيلان تم تخصيص مبلغ 700 مليار تومان كائتمان في مجال تجهيز وتجديد حقول الأرز، ونتطلع إلى إنتاج مليون طن من الأرز في المقاطعات الشمالية الثلاث للبلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز في البلاد".

يذكر أن محافظات إيران الشمالية، وفي مقدمتها جيلان ومازندران وغلستان من أهم المحافظات في زراعة الأرز في إيران.

وأضاف الوزير، في تبريره تخصيص هذا المبلغ الكبير للحرس الثوري الإيراني، أن "إيران تستورد مليون طن من الأرز كل عام وأن خطة الحكومة الثالثة عشرة هي تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج هذا المنتج".

الاكتفاء الذاتي غير ممكن

من جهته، قال سكرتير جمعية الأرز الإيرانية، جميل علي زاده شايق، إنه "صُدم لقراءة خبر تخصيص 700 مليار تومان للحرس الثوري الإيراني، من قبل وزارة الزراعة".

وأضاف شايق أنه "بدلا من الاستعانة بخبراء مخضرمين، ترك خطة زيادة إنتاج الأرز لمؤسسة ليس لديها تخصص في هذا المجال"، في إشارة للحرس.

وقال في حديث لوكالة أنباء "إيلنا"، إن "محدودية موارد المياه والأراضي حرمتنا من إمكانية الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز"، مبينا أنه لهذا السبب نصحت وزارة الزراعة باستخدام مصطلح "الاكتفاء الذاتي النسبي".

وتعود خطة الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى بداية حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى، وكان قد أعلنها محمد رضا إسكندري وزير الزراعة حينها عام 2005، لكنها لم تتحقق.

وحسب سكرتير جمعية الأرز الإيرانية فإنه "بالنظر إلى نصيب الفرد من الاستهلاك، تبلغ الحاجة السنوية من الأرز الإيراني ثلاثة ملايين طن، ينتج منها 2 مليون و250 ألف طن محليا، لذلك فإن الحاجة للواردات السنوية ليست مليون طن بل 750 ألف طن".

بلد جاف يعاني من ندرة المياه

وتعتبر القيود المفروضة على الأراضي الزراعية في المقاطعات الغنية نسبيًا بالمياه من أهم العقبات التي تحول دون زيادة زراعة الأرز بما يتماشى مع الطلب المحلي؛ ومع ذلك من الممكن زيادة المحصول إلى حد ما باستخدام الأنواع عالية الغلة.

والمقاطعات الشمالية الثلاث لإيران هي مركز زراعة الأرز في هذا البلد، ويزرع الأرز أيضًا في المحافظات التي تعاني من شح المياه مثل فارس وأصفهان وكردستان وكرمانشاه، والتي يعتبرها دعاة حماية البيئة غير مبررة بسبب الجفاف ونقص المياه.

وإضافة إلى ذلك، في العقود القليلة الماضية، تم استخدام جزء كبير من الأراضي الزراعية في المقاطعات الشمالية لإيران من أجل الربح وسقط بعضها ضحية بناء الفيلات والمجمعات السكنية.

ويستشهد بعض المسؤولين في الأمن الغذائي للمواطنين كأحد الأسباب الرئيسية لخطط الاكتفاء الذاتي.

ويعتقد معظم الخبراء الاجتماعيين والبيئيين أنه بالنظر إلى تنوع أسواق الاستيراد لمنتجات مثل الأرز، فإن محاولة زيادة الإنتاج في بلد يواجه فيه جزء كبير منه مشكلة نقص دائم في المياه، أمر لا يمكن الدفاع عنه.

ولا تستطيع إيران الوصول إلى موارد النقد الأجنبي من بيع نفطها بسبب العقوبات.

وكانت تتاجر منذ فترة طويلة في النفط مقابل البضائع (نقاء)، بما في ذلك الأرز.

كما أعلنت الحكومة الباكستانية مؤخرًا عن استعدادها شراء النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية مقابل تسليمها الأرز، ولم يتم تنفيذ هذا الاقتراح بعد.

اهتمام خاص بالحرس الثوري

ومنذ بداية عملها في أواخر آب/أغسطس الماضي، شرعت حكومة إبراهيم رئيسي، بتوسيع نفوذ الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية في داخل الحكومة.

وسلمت الحكومة جزءًا من مشروع بناء أربعة ملايين وحدة سكنية خلال أربع سنوات كما وعدت إلى قوات الباسيج وهي ذراع عسكري تابعة للحرس الثوري.

كما يتضح الاهتمام الخاص للحكومة بالحرس الثوري الإيراني في مشروع قانون الموازنة المقترح للعام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل.

ومن المقرر أن تصل ميزانية الحرس الثوري الإيراني إلى 93 ألف مليار تومان العام المقبل بزيادة تزيد عن 2.4 مرة مقارنة بهذا العام.