تقرير عبري: آلاف الغزيين يعملون في إسرائيل بلا حقوق

قال تقرير عبري، إن آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، الحاصلين على تصاريح عمل داخل إسرائيل مؤخرا، "يعملون بلا حقوق".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقريرها، أن "إسرائيل بدأت في الأسبوعين الماضيين، إصدار تصاريح تحت مسمى (الاحتياجات الاقتصادية) للعاملين من غزة، والتي لا تمنح العمال أي حقوق لهم".

وأشارت إلى أن ذلك "يأتي بخلاف العمال الفلسطينيين القادمين إلى إسرائيل من الضفة الغربية، والذين يتوفر لهم قسيمة رواتب وحقوق مختلفة".

وأوضحت: "رغم أن إصدار تصاريح الاحتياجات الاقتصادية سهل عملية إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين من غزة؛ إلا أنه زاد من حدة الاختلاف بينهم وبين نظرائهم من الضفة الغربية".

ونقل التقرير عن مصادر فلسطينية قولها، إن "الحصول على تصريح تجاري ينطوي على تكاليف عالية وإصدار تصاريح متعددة".

وأكدت المصادر أن "العمال يواجهون صعوبات في الحصول على هذه الوثائق، ويخشون أن يمنعهم إصدار التصاريح من تلقي المساعدات المالية والإنسانية".

وفي السياق، قالت المحامية الإسرائيلية ميخال لوفط، التي تمثل العديد من التجار في غزة، إن "إسرائيل ترتكب جريمة في وضح النهار بمنح سكان غزة تصاريح عمل دون تعريفهم على أنهم عمال".

واعتبرت لوفط، أن "ذلك يمثل تجاوزا للقانون"، مشيرة إلى أنه "في حالة وقوع حادث مع أي عامل، لن يقوم أحد بتعويضه".

ووفق الصحيفة، فإن "عمالا من قطاع غزة اشتكوا بأن إسرائيل التي أبلغت عن 10 آلاف تصريح عمل، تسمح فقط لـ 1500 صاحب تصريح بالدخول لمناطقها ومناطق الضفة".

ولفتت "هآرتس" إلى أن "ذلك يؤكد عدم اهتمام إسرائيل بإعادة تأهيل غزة اقتصاديا".

وقالت إن "السلطات الإسرائيلية المعنية بالأمر لم تنف أن تصريح الاحتياجات الاقتصادية لا يشكل تصريح عمل لديها".

وأشارت إلى أن "هذا القرار اتخذ من المستوى السياسي الذي يأمل في تحسين الوضع الاقتصادي بغزة".

يذكر أن إسرائيل قررت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، زيادة عدد التصاريح للفلسطينيين من قطاع غزة، من 7 إلى 10 آلاف تصريح، وذلك في محاولة لتهدئة الوضع الأمني ومنع تجدد التصعيد العسكري.

وتعتبر هذه الحصة الأكبر التي يتم منحها لسكان غزة منذ عام 2000، حيث بدأت إسرائيل مع بداية العام الجاري، بالسماح لعدد أكبر من العمال بالدخول لأراضيها والعمل فيها.