وسط ظروف اقتصادية صعبة.. انخفاض قياسي للجنيه السوداني أمام الدولار

واصل الجنيه السوداني، انخفاضا سريعا ومفاجئا مقابل العملات الأجنبية بعد استقرار استمر لشهور، بالتزامن مع اضطرابات سياسية واقتصادية.

وسجل سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين، ارتفاعا ملحوظا لدى بنك السودان المركزي، وفي السوق الموازية (السوق السوداء) إذ بلغ 497 جنيها للدولار الواحد، و557 جنيها مقابل اليورو، و131 جنيها للريال السعودي، و133 جنيها للدرهم الاماراتي، و31 جنيها مقابل الجنيه المصري.

وتحدث متعاملون في سوق العملات "السوق السوداء" لـ"إرم نيوز" عن ارتفاع سعر الدولار إلى 497 جنيها للبيع و485 للشراء بدلا عن 448 جنيها خلال الشهور الماضية، مؤكدين أن "تدخلات بنك السودان المركزي لم تفلح في السيطرة على الانهيار الذي يلاحق العملة الوطنية".

ويعلن بنك السودان المركزي مزادات للعملة الأجنبية لمقابلة احتياجات شركات استيراد السلع الأساسية لكبح جماح أسعار العملات الحرة وتغطية حاجة الشركات المستوردة من البنك المركزي بدلا عن السوق السوداء.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني لدى البنوك السودانية اليوم الإثنين إلى 441.28 جنيه للبيع و437.99 جنيه للشراء ما اضطر متعاملين إلى هجرة التعامل مع المصارف والبيع لتجار العملات.

وتراجع نشاط تجار العملات في "السوق السوداء" الفترة الماضية بسبب ضعف فوائد تجارة العملات، لكن عاد نشاط تجار العملات وسط العاصمة الخرطوم بالتزامن مع ارتفاع العملات أمام الجنيه السوداني.

وشهد السودان حالة من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه خلال الفترة الماضية خاصة بعد تحرير سعر الصرف رسمياً في آذار/مارس 2021، لكن الجنيه شهد انخفاضا في قيمته أمام العملات الأجنبية، وذلك في السوق الموازي نتيجة مضاربات المتعاملين في تجارة العملة لشراء وبيع الدولار حسب تجار تحدثوا لـ"إرم نيوز"، متوقِعين "ارتفاعا متواصلا لأسعار العملات مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة".

ودفع انخفاض الجنيه المفاجئ وزراء القطاع الاقتصادي في البلاد إلى عقد اجتماع استمر يومي السبت والأحد الماضيين لبحث الأسباب التي أدت إلى انفلات سعر الصرف بعد استقراره لفترة طويلة، ولتخفيف حدة تراجع الجنيه ووضع ضوابط وسياسات اقتصادية عاجلة.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، إن الاجتماع الذي ضم وزراء وقطاعات اقتصادية؛ خلص إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، منها ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على  الذهب والنظر في استخدام حصائل صادر الذهب بصورة خاصة.

وأضاف جبريل، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية، أن الاجتماع دعا إلى "ضرورة النظر في مزادات بنك السودان المركزي وتكثيفها، وضرورة الإسراع في إنشاء بورصة للذهب وشرائه بالسعر العالمي"، مبيناً أن "ذلك سيساعد بدرجة كبيرة في استقرار سعر الصرف للعملة المحلية، وانخفاض العملة الأجنبية".

ويرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، أن "السياسة النقدية في السودان أصبحت حيادية تتسم بعدم الكفاءة والفعالية بدل أن تشكل دعامة ومكملا للسياسة المالية، لا تترك أي أثر يذكر على المتغيرات الاقتصادية الحقيقية في الاقتصاد الوطني".

وأوضح فتحي لـ"إرم نيوز" أن "كل العبء أصبح على السياسة المالية، وهي عرجاء بسبب الضغوط الناجمة عن تطور عجز الموازنة ووصوله إلى مستويات قياسية"، وأضاف "ليست لدينا سياسة اقتصادية واضحة حتى على المدى القصير إذا كان ذلك موجودا لن نصل إلى هذا الوضع".

وأعلن السودان، السبت الماضي، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 حوالي 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).

وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات للموازنة دون المنح الأجنبية 3,326 مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام 2021.

وينفذ السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، هدف الى خروج الحكومة من دعم السلع الأساسية في الوقود وغاز الطهي والكهرباء والطحين، وقال إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذه.

وسجل معدل التضخم في السودان، انخفاضًا للمرة الثانية بخلاف المعدلات المتصاعدة على التوالي منذ 3 سنوات، بمعدل 21.37 نقطة، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنسبة 318.21% مقارنه مقارنة بـ339.58%، لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لجهاز الإحصاء، رغم ما تعيشه البلاد من توتر سياسي، واحتجاجات شعبية، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وتبذل السلطات السودانية محاولات عدة للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية، التي أقرتها، خلال الفترة الماضية، لإصلاح الوضع المعيشي المتأزم في البلاد.