السودان.. قرار لتنظيم صادر الذهب للسيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية

أصدر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم الإثنين، قرارا لتنظيم صادر الذهب؛ في محاولة للسيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية وتوظيفها لاستيراد السلع الضرورية والاستراتيجية.

ويعاني السودان من ندرة في العملات الأجنبية مع تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، حيث وصل سعره في السوق الموازي، اليوم الإثنين، 475 جنيها للدولار الواحد، بحسب متعاملين في أسواق العملات.

كما شمل قرار وزير المالية توزيع استخدامات إيرادات صادر الذهب لتغطية السلع الاستراتيجية والضرورية، وذلك من خلال تخصيص 70% منها للسلع الاستراتيجية، و30% للسلع الضرورية، على أن تقوم وزارة التجارة والتموين بتحديد قوائم السلع.

ونص القرار كذلك على تكثيف مزادات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبي وتوسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات، بجانب تخفيض مصفاة الخرطوم للذهب، رسوم التصفية ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعيار والفترة الزمنية للتصفية.

‏كما تضمن القرار تسريع إقامة بورصة الذهب والسلع الأخرى، وإلغاء الضمان العيني لذهب الصادر بغرض التصنيع والاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسرا، بالإضافة إلى خفض الرسوم التي تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من 1000 جنيه للغرام إلى 400 جنيه.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم عمليات صادر الذهب، ومن أجل تحقيق الاستقرار المطلوب في سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي.

وينظم بنك السودان المركزي بشكل دوري، مزادات علنية لبيع العملات الأجنبية للمصارف لأجل توظيفها في استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية والسفر لأجل العلاج.

ويقول البنك المركزي إن مزادات النقد الأجنبي، التي ينظمها تأتي إنفاذا لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.

ويعتبر السودان ثالث دولة في أفريقيا بعد غانا وجنوب أفريقيا إنتاجا للذهب، بإنتاج سنوي يفوق 93 طنا، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي "الأهلي"، الذي يعمل فيه حوالي مليوني شخص منتشرين في مناجم بولايات البحر الأحمر، ونهر النيل، والقضارف، وجنوب وشمال كردفان.

وبحسب آخر تقرير صدر عن وزارة المعادن، فإن إجمالي الإنتاج منذ مطلع 2021 حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بلغ 30 طنًا، فيما أنتج السودان 8.41 طن خلال الربع الأول من عام 2020.