هل ستنقذ خطة أردوغان لتخفيض أسعار الفائدة الاقتصاد التركي؟

قال تقرير أمريكي يوم الأربعاء، إن تركيا اتخذت خطوات غير تقليدية في الأسابيع الأخيرة لدعم الاقتصاد المحاصر، بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين بدلا من إنهاء خطة تعرضت لانتقادات كثيرة لخفض أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقريرها أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يصر على خفض أسعار الفائدة على عكس ما يقول الاقتصاديون".

ويرى اقتصاديون أن "الحد من التضخم المرتفع سيؤدي إلى إضعاف الليرة ودفع الأسعار إلى الارتفاع ما يجعل من الصعب على الناس شراء الأساسيات مثل الطعام".

ولفتت الوكالة إلى أن "أردوغان الذي أصبح سلطويًا بشكل متزايد، وأعلن نفسه منذ فترة طويلة عدوًا لارتفاع تكاليف الاقتراض، استمر في الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بشكل متواصل على الرغم من ارتفاع التضخم بنسبة 36٪ الشهر الماضي".

إقالة 3 محافظين

وأشارت إلى أنه "أقال ثلاثة محافظين للبنوك المركزية منذ العام 2019، بسبب الاختلافات في أسعار الفائدة، بحجة أن خفضها سيزيد الصادرات ويؤدي إلى مزيد من النمو والوظائف".

وقال التقرير: "أدت سياسة أردوغان غير التقليدية إلى هروب المستثمرين الأجانب من تركيا، بينما يسعى السكان المحليون إلى حماية مدخراتهم من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة عن طريق تحويلها إلى أموال أجنبية أو ذهب".

وأضاف أن "الليرة التركية سجلت مستويات منخفضة قياسية متتالية في آخر شهرين من العام الماضي، وفقدت نحو 45% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي".

ومع ارتفاع الأسعار، أصبحت حتى السلع الأساسية بعيدةً عن متناول العديد من الأتراك، ووفقا للتقرر الذي لفت إلى أن "أحزاب المعارضة لا تصدق الرقم الرسمي للتضخم، فيما تقول مجموعة أبحاث مستقلة إن الرقم الحقيقي قد يكون عند 82٪".

تضخم وهمي

وقال علي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق في عهد أردوغان والذي كان يُعتبر "قيصر الاقتصاد": "كل من يذهب للتسوق يعرف أن نسبة التضخم البالغة 36% وهمية".

وأضاف باباجان، الذي شكل حزبه منذ ذلك الحين، "يدفع الناس ثمنًا باهظًا لسياسات أردوغان على شكل معاناة وفقر".

ماذا يفعل أردوغان

وفي مواجهة انخفاض سريع للعملة وتصميمه على عدم رفع أسعار الفائدة، أعلن أردوغان الشهر الماضي، عن برنامج يهدف إلى تشجيع الناس على تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة والحفاظ على مدخراتهم بالأموال التركية.

وأوضحت الوكالة أنه بموجب نظام "الودائع المحمية بسعر الصرف"، تضمن الحكومة أنها ستغطي الخسائر إذا كانت الفائدة التي يحصلون عليها عند استحقاق الحساب أقل مما كانوا سيحصلون عليه من خلال الاحتفاظ بالمدخرات بالعملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن "الليرة التي كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18 مقابل الدولار، ارتفعت بعد الإعلان إلى حوالي 11 ليرة".

وذكرت "أسوشيتد برس"، أنه "منذ ذلك الحين وسعت الحكومة البرنامج ليشمل حسابات الشركات، في حين قال البنك المركزي، إنه سيُطلب من المصدرين تحويل 25٪ من عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الليرات وزادت الحكومة مساهماتها في خطط التقاعد الخاصة".

هل ستنجح هذه الخطوات

ولفتت إلى تصريحات أخيرة لأردوغان قال فيها: "نحن سعداء بالثقة التي أظهرها مواطنونا في الودائع المحمية بسعر الصرف".

وكانت وكالة الأناضول الحكومية نقلت عنه قوله الأسبوع الجاري: "نحن سعداء بانخفاض تقلب أسعار الصرف واستمرار الاستقرار".

بدوره، أوضح وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، أن "الأتراك أودعوا 131 مليار ليرة (9.67 مليار دولار) في مثل هذه الحسابات حتى الآن".

وأكد باباجان أن "المستثمرين الأتراك يحتفظون بعملاتهم الأجنبية ويقومون فقط بتحويل أي ودائع بالليرة الحالية إلى حسابات في إطار البرنامج".

وقال عبر قناة "فوكس تي في" التلفزيونية التركية: "لا يوجد حافز لمن لديهم عملات أجنبية لتغييرها (إلى ليرات".

وأشار باباجان وكثيرون آخرون إلى أن "الارتفاع المذهل لليرة الشهر الماضي، لم يكن بسبب برنامج الحكومة، ولكن بسبب قيام البنك المركزي ببيع مليارات الدولارات من احتياطياته المتضائلة لدعم العملة التركية".

وتابع: "عندما ألقينا نظرة، رأينا ذلك في تلك الليلة، وفي الأيام القليلة التالية، باع البنك المركزي الدولارات بشدة من الباب الخلفي".

وأضاف أن "البنك باع ما مجمله 17 مليار دولار، وأنه تم بيع 9 مليارات من خلال إجراءات سرية ".

وفي غضون ذلك، فقدت الليرة بعض مكاسبها، وتراجعت إلى حوالي 13.50 ليرة للدولار الأسبوع الجاري، بحسب الوكالة.