السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور ومنح علاوات للموظفين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (173 دولارا)، بدلا من  2400 جنيه نحو (153 دولارا)، مع إقرار علاوتين بتكلفة تقارب نحو 8 مليارات جنيه (551 مليون دولار).

وأقر الرئيس العلاوة الأولى، على أن تكون دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما أمر الرئيس المصري بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، مع اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين في قطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3,1 مليار جنيه (192 مليون دولار).

ووجه السيسي بتخصيص مبلغ 1,5 مليار، قرابة (71 مليون دولار) جنيه، لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

وأمر الرئيس بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

بدوره، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، التي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

واستعرض الاجتماع مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه الرئيس بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي، سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية، بنحو 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف.