تقرير: طهران تبرم اتفاقا مع بكين لبناء شبكة الإنترنت المحلية

كشف تقرير إيراني، اليوم الإثنين، أن الصين سوف تبني شبكة الإنترنت المحلية الوطنية، بموجب الاتفاقية الإيرانية-الصينية التي بلغت مدتها 25 عاما، ودخلت حيز التنفيذ قبل أيام.

وذكر تقرير لموقع "سيتنا" المتخصص في أخبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيران، أنه "بعد المعارضة الكبيرة في الداخل الإيراني لخطة حماية الفضاء الإلكتروني التي شرعها البرلمان، يبدو أن الصين ستطلق الإنترنت الوطني الإيراني، وفقا لوثيقة التعاون بين البلدين".

واعترف مسؤولون كبار في إيران، على مدى السنوات الماضية، بعدم قدرتهم لوحدهم على إنشاء الشبكة الوطنية (الإنترنت المحلي).

وأصبح إطلاق الشبكة الوطنية، أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة والبرلمان وحتى المرشد علي خامنئي؛ لأنها تعتبر خطوة تهدف لتشديد الرقابة أكثر على الفضاء الإلكتروني.

وقال التقرير الإيراني، إنه "بحسب خبراء في هذا المجال، لا تملك إيران البنية التحتية اللازمة لإنشاء شبكة معلومات وطنية، وإذا لم يتم توفير البنية التحتية اللازمة ولم يتم إجراء الخبرة بشأنها، فإنها ستفشل".

هل يصح الاقتداء بالصين وروسيا؟

ولفت التقرير إلى استخدام الصين وروسيا الإنترنت الوطني، وقال: "يبدو الآن أن الحكومة والبرلمان في إيران يعتزمان استخدام مساعدة الصين للسيطرة على الإنترنت الدولي".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، أن "الجمهورية الإسلامية تعمل على تشكيل شبكة الإنترنت الوطنية، وأن الصين وروسيا هما قدوة إيران لهذا الغرض".

من جانبه، قال عادل طالبي، سكرتير جمعية الأعمال الافتراضية: "لا يرى الأصدقاء أن الصين فعلت ذلك قبل انتشار الإنترنت في كل مكان، وأن سوق الإنترنت كبير جدًا لدرجة أن البدائل فعالة من حيث التكلفة".

ويعتقد الخبير الإيراني في تكنولوجيا المعلومات، حميد ضيائي برور، أنه "سواء كان الإنترنت روسيا أو صينيا أو أمريكيا، ليس له أهمية علمية؛ لأن الإنترنت الوطني يجب أن يشمل فقط تحسينات البنية التحتية، والحل الصحيح هو استخدام القدرات الحالية للإنترنت ومنصاتها على مستوى العالم".

مخالفة المادة 81 من الدستور

وفيما إذا كان التعاون مع الصين في فرض الرقابة وتهديد المصالح الإيرانية، مخالفة للمادة 81 من الدستور الإيراني، قال رئيس لجنة المادة (90) بالبرلمان، حسن شجاعي: "ليس لدينا سيطرة على الفضاء الإلكتروني ومحركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني".

وأضاف شجاعي: "ولكن من المهم للغاية بالنسبة لنا، أن نكون قادرين على السيطرة على الفضاء السيبراني لدينا بالتعاون مع الصين".

وقال الموقع معلقا: إن "المسؤولين يضغطون من أجل أن تقوم الصين بإنشاء شبكة وطنية للإنترنت، على الرغم من أن ذلك مخالف للدستور".

وتحظر المادة (81) من الدستور منح الامتيازات لمنظمات التجارة الخارجية والصناعية والزراعية والتعدين والخدمية، وتحذر من الهيمنة الأجنبية على المصالح الوطنية للبلاد.

وكانت إيران وقعت، في أواخر مارس/آذار العام الماضي، اتفاقية تمتد إلى 25 عاما مع الصين، تشمل قطاعات مختلفة، فيما أبقت طهران وبكين بنود هذه الاتفاقية سرية.

فيما اعتبر بعض الخبراء والناشطين الإيرانيين والمعارضين للنظام، بأن هذه الاتفاقية بمثابة بيع إيران إلى الصين.

زيادة ميزانية الإنترنت الوطنية

وبحسب تقرير مركز البحوث البرلمانية، تم خلال الـ 15 سنة الماضية، إنفاق 19 ألف مليار تومان من الميزانية؛ لإطلاق وتنفيذ مشروع شبكة المعلومات الوطنية.

وفي قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل، سجلت وزارة الاتصالات أعلى نسبة من تغييرات الموازنة بين الوزارات.

وأضاف التقرير أنه "في موازنة العام المقبل، تم تخصيص 10 آلاف مليار تومان من ميزانية 13 ألف مليار تومان من وزارة الاتصالات لإنشاء الإنترنت الوطني، ومع هذا التمويل والتعاون الصيني، من المحتمل أن يكتمل مشروع الإنترنت الوطني إلى حد كبير".

وعلى مدى سنوات، كانت الحكومة الإيرانية تتبع خطة لفصل الإنترنت المحلي (الإنترانت) عن الإنترنت العالمي؛ لأسباب أمنية، وللسيطرة على الاحتجاجات والقمع أو لفرض رقابة على أحداث القمع، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الخطة بحلول عام 2016، لكنها تأخرت لأسباب مختلفة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور، بأن الشبكة ستعمل بكامل طاقتها في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى إكمال 35 إلى 40% من الشبكة.

ويشير خبراء الفضاء الإلكتروني إلى المشروع المعروف الآن باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، على أنه "مفتاح قطع الاتصال بالإنترنت العالمي".

وبدأت قضية إطلاق "الإنترنت الوطني" في إيران بعد وصول حكومة الرئيس السابق المتشدد، محمود أحمدي نجاد، إلى السلطة عام 2005.

كما تعد خطة السيطرة على الإنترنت وفصل إيران عن العالم، أحد مطالب المرشد علي خامنئي، الذي انتقد في خطابات عديدة عدم قيام الحكومات المتعاقبة في إيران بتقييد شبكة الإنترنت.

وقام البرلمان المتشدد، في يوليو/تموز الماضي، بوضع مشروع قانون أطلق عليه "حماية الفضاء الإلكتروني"، حيث يركز على الحد من الشبكات الاجتماعية.