وزير الطاقة الإماراتي: نستهدف الاستحواذ على 25 % من سوق الهيدروجين العالمي
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف الاستحواذ على نحو ربع سوق الهيدروجين العالمي، باستخدام مواردها من الهيدروجين الناتج عن تقنية التحليل الكهربائي، وكذلك من الغاز الطبيعي.
وأضاف المزروعي، أن الإمارات تنفذ حاليا سبعة مشروعات في إطار خريطة طريق لإنتاج الهيدروجين في البلاد، وتتطلع إلى تصديره، بحسب وكالة "رويترز".
وتابع الوزير الإماراتي: "لقد جرت مناقشات بالفعل مع العديد من الدول التي نزودها بالمحروقات حاليا، وهم يرغبون في الحصول على الهيدروجين".
وجاءت تصريحات المزروعي على هامش جلسة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، في مقر معرض إكسبو 2020 في دبي.
وانطلقت، اليوم، فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستمر فعالياته إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتشارك 7 دول في فعاليات القمة، حيث تعرض من خلال أجنحتها أحدث ابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة، وتقدم القمة منصة تسهم في التواصل وإبرام الشراكات بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من جهة، والمستثمرين في مجال التكنولوجيا من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا من جهة أخرى؛ مما يجعل القمة ملتقى يجمع التقنيات المبتكرة من كل أنحاء العالم، بحيث يسهل اكتشافها والعمل على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والمساعدة في معالجة تحديات تغير المناخ، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتنظم القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 أكثر من 200 جلسة، تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، ويأتي على رأسها معرض الطاقة الذي يستضيف أكبر وأهم العارضين في قطاع الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 يعد أول حدث دولي رئيس في مجال الاستدامة يقام بعد الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 26"، كما سيمهّد الطريق لمؤتمر الأطراف "كوب 27" الذي تستضيفه مصر في عام 2022، و"كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2023.
ووفق "وام"، تضم قائمة فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة العديد من الجلسات الحوارية المهمة، التي تتناول موضوعات تشمل التحول في قطاع الطاقة العالمي، ومستقبل التنقل وحلقة الطاقة والصحة والتقاط الكربون وتخزينه، والاقتصاد الأزرق وتنامي الاهتمام بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية اتخاذ القرار.
