رغم التوترات السياسية.. انخفاض معدل التضخم في السودان

سجل معدل التضخم في السودان، انخفاضًا للمرة الثانية بخلاف المعدلات المتصاعدة على التوالي، منذ 3 سنوات، بمعدل 21.37 نقطة، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بنسبة 318.21% مقارنه مقارنة بــ 339.58%، لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقًا لجهاز الإحصاء، رغم ما تعيشه البلاد من توتر سياسي، واحتجاجات شعبية، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، الانخفاض في معدل التضخم بانخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات، مسجلًا 191.69%، لشهر كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بــ 195.89%، لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وانخفض معدل السلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 196.97%، لشهر كانون الأول/ ديسمبر مقارنة بـ200.03%، لشهر تشرين الثاني /نوفمبر.

وسجل الجنيه السوداني، تدهورًا كبيرًا، خلال العام 2021، بعد أن اقترب سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، من 500 جنيه للدولار الواحد.

في المقابل انخفض مستوى التضخم للمرة الأولى في ظل الحكومة الانتقالية بنسبة 35.22% لأول مرة منذ 3 سنوات.

وأدت سياسة رفع الدعم التي نفذتها الحكومة منذ عامين، إلى تراجع معدل التضخم في السودان، خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، بما وصل إلى 339.58، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 350.84 %، في تشرين الأول/ أكتوبر، بانخفاض 11.26 نقطة بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء السوداني.

وأعلن السودان، الأربعاء الماضي، اعتماد مشروع موازنة العام المالي 2022، بزيادة الإنفاق على التعليم، والصحة، والخدمات الضرورية.

وتهدف موازنة 2022، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية، إلى السعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام، وخفض معدلات التضخم، واستقرار ومرونة سعر الصرف، وتحسين معاشات الناس، ورواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين.

وكان خبراء سودانيون حذروا من استمرار غياب موازنة 2022، وعدم إقرارها رغم مرور أيام على بدء العام الجديد.

وقالوا لـ "إرم نيوز"، إن هذا الغياب له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي، ومستوى التضخم في البلاد.

وينفذ البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية قاسية برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، وقال إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذه.

ويمر السودان بظروف معقدة، منذ إعلان رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل الحكومة، في الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتبذل السلطات السودانية محاولات عدة للتخفيف من حدة الإجراءات الاقتصادية، التي أقرتها، خلال الفترة الماضية، لإصلاح الوضع المعيشي المتأزم في البلاد.