"بلومبيرغ": توزيعات أرباح "أرامكو" تدعم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي السعودي

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إنه بات بمقدور المستثمرين الذين يراقبون عن كثب سلامة الوضع المالي للمملكة العربية السعودية، فك رموز الصعود والهبوط في احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 447 مليار دولار، حيث أصبح الأمر يتعلق أكثر بتوزيعات الأرباح من أسعار النفط الخام.

وأشارت الوكالة، اليوم الخميس، إلى أن الزيادات الحادة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي، أصبحت تتزامن مع مدفوعات شركة "أرامكو" السعودية.

وذكر التقرير أن صرف أرباح الشركة الفصلية البالغة 18.75 مليار دولار، والتي تذهب جميعها تقريبا إلى الحكومة السعودية، يعني أن الاحتياطيات تعكس تحويلات نقدية أقل تواترا، ولكن حجمها أكبر بفعل أرباح "أرامكو" التي تتخذ مقرها في الظهران.

وفي الفترة الأخيرة، أصبح هذا الارتباط واضحا، عندما قفزت احتياطيات النقد الأجنبي في نوفمبر 2021 بأكبر قدر خلال عقد، وهو ما تزامن مع قيام "أرامكو" بدفع آخر توزيعات أرباحها في نهاية ذلك الشهر.

كما عكس توقيت توزيعات "أرامكو" ارتفاعات مماثلة في الاحتياطي الأجنبي خلال أشهر أخرى من العام الماضي.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن آلية التوافق الزمني هذه، تجعل أرقام احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي أكثر قابلية للتنبؤ، وهي التي يراقبها المستثمرون والاقتصاديون والمضاربون في سوق العملات منذ فترة طويلة، فقد أضحى ممكنا الآن توقع زيادة الاحتياطيات الدولية بشكل حاد، وفق توقيت توزيع الأرباح، ثم الانخفاض اللاحق خلال الأشهر التالية.

يشار إلى أن المملكة تربط عملتها - الريال - بالدولار الأمريكي، وتميل إلى تعديل سياستها النقدية بشكل وثيق مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومن أجل تعزيز الثقة في هذا الربط للريال بالدولار؛ فإن المملكة تحتاج إلى امتلاك احتياطيات كافية لتغطية العملة المتداولة والودائع تحت الطلب.

وعرض التقرير كيف أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي كان طوال العقود الماضية يرتبط بالمداخيل النفطية.

وفي ديسمبر 2019؛ جرى إصدار الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" لتصبح التحويلات إلى الحكومة تتم من خلال مدفوعات الضرائب مع توزيعات نقدية إضافية عندما ترتفع أسعار النفط، ولكي تصبح الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين؛ تم تعديل معدلات الضرائب، وضريبة الاستقطاع، وتطبيق توزيع أرباح ربع سنوية كبيرة، وهو النهج الذي عطلته جائحة كورونا جزئيا خلال 2020.

ويخلص تقرير بلومبيرغ إلى توقعات بأن تشهد الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي خلال 2022 مزيدا من الدفعات أو الدعم، حيث تتطلع الحكومة الى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتتوقع أن تسجل أول فائض في الميزانية خلال نحو 10 سنوات.