أمريكا تستبعد إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم
استبعدت الولايات المتحدة يوم السبت إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات في الآونة الأخيرة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان "استبعدت الولايات المتحدة اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري أجوا بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي تمثل انتهاكا لقانون (النمو والفرص في أفريقيا) أجوا".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر في نوفمبر تشرين الثاني أنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج بسبب ما تردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيجراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.
وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن "إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا".
وأضاف "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده، وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القتال في إثيوبيا يجب أن ينتهي، وأن تبدأ مفاوضات سلام فورا دون أي شروط مسبقة.
وكتب بلينكن على ”تويتر“، أن ”الصراع في إثيوبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن تبدأ مفاوضات سلام على الفور دون شروط مسبقة سعيا لوقف إطلاق النار“.
ووصل المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى أديس أبابا، للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات وقف إطلاق النار.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إنه اجتمع مع فيلتمان، لبحث الجهود الرامية إلى اعتماد الحوار والحلول السياسية للصراع، بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها.
وضم الاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) صوتيهما إلى الأصوات المطالبة بوقف النار.
بدوره، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لتقديم مساعيه الحميدة لتهيئة الظروف للحوار حتى يتوقف القتال.
