كابيتال بنك يعتزم الاستحواذ على بنك سوسيته جنرال-الأردن
قال باسم السالم، رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني، الأحد، إن المجلس وافق على عرض إلزامي للاستحواذ على بنك سوسيته جنرال - الأردن، في إطار مسعى لتثبيت وضع البنك إقليميا ومحليا.
وأضاف السالم لرويترز أن اجتماعا استثنائيا وافق يوم الخميس أيضا على إصدار سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار، ما يعني أنه ليس لها آجال استحقاق، للمساعدة في دفع النمو.
وقال السالم إن هذا النوع من السندات، الذي يصدر لأول مرة من بنك أردني، وكذلك خطوة الاستحواذ، ينتظران موافقة السلطات التنظيمية والبنك المركزي الأردني.
وأضاف السالم أنه من المتوقع الانتهاء من عملية الاستحواذ المزمعة على بنك سوسيته جنرال - الأردن، وهو بنك أردني مرخص بالكامل برأسمال 100 مليون دينار (140 مليون دولار)، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتابع قائلا إن هذه الخطوة تساعد في دعم خطط النمو المستقبلية للبنك وتعكس قوة وضعه المالي.
ووفقا لأحدث المعلومات المنشورة على موقع بنك سوسيته جنرال - الأردن، فإن البنك مملوك بنسبة 87.7 بالمئة من قبل بنك سوسيته جنرال في لبنان.
وأتم كابيتال بنك الأردني في وقت سابق من هذا العام الاستحواذ على أعمال بنك عوده اللبناني في العراق والأردن، في خطوة لتنويع وتوسيع عملياته في المنطقة.
وكان البنك قد أصدر بيانا الأحد قال فيه إنه "في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى البنوك الأردنية، يعتزم كابيتال بنك إصدار سندات رأس المال الشق الأول (رأسمال إضافي) (Perpetual Bonds) بقيمة 100 مليون دولار (70 مليون دينار أردني) تصنف ضمن رأس المال الإضافي AT1، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار هذه السندات".
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي بعد إقرار الهيئة العامة غير العادية للبنك، في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم، عددا من التعديلات على بنود النظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع قانون الشركات الأردني والتشريعات السارية المفعول، حيث تم تعديل المادة 18 التي تتيح للبنك إصدار سندات وفقاً لنص المادة 117 من قانون الشركات، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على إصدارها".
وأفاد البيان بأن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعا أيضا، الخميس الماضي، للموافقة على التوقيع على اتفاقية "عرض ملزم" في ما يتعلق بالاستحواذ على بنك "سوسيته جنرال – الأردن" من خلال شراء 100% من أسهم البنك، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية الأخرى.
