السعودية.. تحويل 22 مطارا إلى "الشركة القابضة" في إطار التخصيص
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عبد العزيز الدعيلج، أنه خلال العام المقبل سيتم تحويل 22 مطارا إلى شركة المطارات القابضة التابعة للهيئة، في إطار التخصيص، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن الدعيلج، قوله، يوم الإثنين، إن "خصخصة المطارات تسير بخطى سريعة"، وإنه "خلال العام المقبل سيتم تحويل جميع المطارات المتبقية البالغ عددها 22 مطارا إلى شركة المطارات القابضة التابعة للهيئة".
وأضاف أن "الهيئة العامة للطيران المدني ستتحول لتكون مشرعة ومنظمة، وستتم إحالة جميع أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة إلى شركة المطارات".
وأشار إلى أن "الشركة سيتم تحويلها بعد ذلك إلى صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة ستطرح في السوق لاحقا".
وأوضح الدعيلج أن "قطاع الطيران واعد والفرص الاستثمارية فيه متعددة، سواء في الطيران أو المطارات أو تشغيل المطارات وإدارتها أو في الخدمات المساندة بما فيها الشحن والتموين والصيانة والخدمات الأرضية"، مضيفا أن "القطاع غني وزاخر بالفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين".
وفي ما يتعلق بعدد الطلبات المقدمة للاستثمار في القطاع، أشار إلى أن الهيئة لديها طلبات كثيرة تحت الدراسة متعلقة بإنشاء المطارات والخدمات الأرضية والشحن وجميع المجالات المرتبطة بالقطاع.
وأضاف أن "التخصيص بدأ بخطوات حثيثة، إذ وضعنا مطار أبها علي مسار التخصيص وهو في الدراسات النهائية الفنية والاقتصادية، وكذلك مطار الطائف ومطار القصيم، وكلها من المشاريع المطروحة في القطاع".
وأطلقت المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، برنامج تخصيص ضخما يشمل عدة قطاعات في إطار خطة التنويع الاقتصادي المعروفة بـ"رؤية 2030" التي تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في أكبر اقتصاد عربي وتقليل الاعتماد على مبيعات النفط.
وتشمل الخطة تخصيص معظم الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية في المملكة، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعا، وفق برنامج زمني يمتد لأكثر من 5 سنوات.
وتوقعت الهيئة أن يحقق البرنامج تحسين الخدمات وتطوير الأداء في منظومة المطارات تباعاً لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وفي بيان آخر أكدت الهيئة أن الأهداف الرئيسية لبرنامج التخصيص تشمل "رفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة".
