تقرير: الميزانية الإيرانية لا تأخذ في الحسبان قرب التوصل لاتفاق نووي

رأى مركز أبحاث متخصص أمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن خلال إعداد ميزانية العام المالي المقبل لا يتوقع التوصل إلى اتفاق نووي مع الدول الكبرى قريبا.

وقدم رئيسي أول مشروع قانون سنوي للموازنة إلى مجلس الشورى، يوم الأحد الماضي، وتشمل السنة المالية وفق التقويم الإيراني من شهر نيسان/أبريل من 2022 إلى شهر آذار/مارس لعام 2023.

وقالت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" في تقريرها إن "مشروع الميزانية يشير إلى أن الحكومة الإيرانية لا تتوقع أي إحياء كامل للاتفاق النووي لعام 2015، وما يرافقه من تخفيف للعقوبات في الأشهر المقبلة".

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتوقع صادرات نفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا من خلال السنة المالية الجديدة، فيما قدرت ميزانية العام المالي الماضي الصادرات بحوالي 2.3 مليون برميل يوميًا، ما يعني أن "طهران ليس لديها نية لاستئناف الامتثال الكامل للاتفاق النووي في المستقبل القريب".

وبين التقرير أنه "مع ذلك، لا تستبعد افتراضات الميزانية الإزالة الجزئية للعقوبات رغم أنه من المرجح أن تعتمد حكومة رئيسي على قدراتها في خرق العقوبات لتسهيل الصادرات".

ومضى التقرير قائلًا: "تظهر الميزانية الانكماشية أن الأولوية للرئيس الإيراني هي كبح جماح التضخم، على غرار ما فعلته الإدارة السابقة في عامها الأول، ومع ذلك، فإن السياسة المالية الانكماشية لن تكون كافية لخفض التضخم بشكل كبير إذا استمرت العقوبات".

ونبه التقرير إلى أن هناك عاملا آخر في الميزانية وهو أن رئيسي يعمل على رفع سن التقاعد بسنتين مع الحد من زيادة رواتب موظفي الحكومة استجابة لمخاطر الإفلاس التي تواجه صناديق التقاعد ومحاربة التأثير التضخمي للزيادة في رواتب موظفي الحكومة، معربًا عن اعتقاده بأن "كلتا الخطوتين ستخلقان حالة من السخط بين المواطنين المتضررين".

ولفت التقرير إلى عامل آخر في الميزانية وهو سعر صرف الدولار، مبينًا أن سعر التصدير يساوي 230 ألف ريال، للدولار الواحد، بينما يبلغ سعر صرف السوق 300 ألف ريال، مرجحًا أن يكون تم وضع دولار الميزانية على هذا الأساس كخطوة نحو سعر موحد للدولار بسعر أعلى.

وبين أن "الافتراضات التي وضعتها الميزانية لا تشير إلى التفاؤل بشأن حل سريع ونهائي للأزمة النووية، وقد تزرع السياسات الانكماشية للميزانية بذور المزيد من الاضطرابات الاجتماعية، التي اندلعت بانتظام منذ عام 2017".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدم يوم الأحد الفائت مشروع موازنة عامة يستهدف نموا اقتصاديا بنسبة ثمانية بالمئة وزيادة مبيعات النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية.

وتعثرت خلال الأيام الماضية المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية، وحذرت بريطانيا وألمانيا من أن الوقت قد ينفد.

وقال كبير مسؤولي الميزانية الإيرانية إن الخطة المالية للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار وُضعت على افتراض استمرار العقوبات الأمريكية.

وقال رئيسي للبرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة: "توقعات النمو تشمل نمو الاستثمار 4.5 في المئة ونمو الإنتاجية 3.5 في المئة".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن مشروع الموازنة للعام الإيراني الجديد يستند إلى صادرات نفط قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن السعر المتوقع لصادرات النفط في مشروع الموازنة هو 53 يورو (60 دولارا) للبرميل.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قُدرت واردات الصين من النفط الإيراني بأكثر من 500 ألف برميل في اليوم، في حين بلغت التقديرات الإيرانية لإجمالي الصادرات 900 ألف برميل يوميا، والصين أكبر مستورد للنفط الإيراني.

وأوردت وسائل إعلام حكومية قيمة الموازنة اسميا عند 15052 تريليون ريال، أي ما يعادل 50.2 مليار دولار بسعر السوق الحرة للعملة الإيرانية.

والميزانية الجديدة أكبر بنحو عشرة بالمئة من الميزانية الحالية بسعر العملة المحلية على الرغم من أن قيمتها الحقيقية أقل بسبب التضخم السنوي الذي يتجاوز 40 بالمئة.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، إن مشروع الموازنة العامة يخصص نحو خمسة مليارات دولار لتعزيز برنامج الدفاع الإيراني.

ويتعين موافقة البرلمان على مشروع الموازنة العامة وإقراره من قبل هيئة دينية تقوم بفحص التشريعات قبل أن تصبح قانونا.