الإمارات وتركيا تؤكدان عزمهما تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
قالت الإمارات وتركيا اليوم الأربعاء إنهما تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك بعد محادثات تمت في دبي بين نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وحسب "رويترز" يكثف البلدان الدبلوماسية لإصلاح العلاقات التي تدهورت بفعل سنوات من العلاقات المتوترة.
ووصل جاويش أوغلو إلى الإمارات يوم الإثنين الماضي لبحث العلاقات الثنائية ولقاء رجال أعمال أتراك في دبي، وزيارة مركز التجارة والسياحة في المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الشيخ محمد بن راشد، التقى بجاويش أوغلو لبحث "تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وقال جاويش أوغلو بعد لقائه بالشيخ محمد بن راشد "سنطور أكثر علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".
وكان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن حمد الزيودي، قد التقى في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وفدا تجاري تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطويره بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) حينها، أن الجانبين بحثا على هامش فعاليات اكسبو دبي 2020 خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.
كما بحث الجانبان التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.
وأطلع الزيودي، الوفد التركي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين، وإطلاق حزمة مبادرات إستراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.
واستعرض الجانب الإماراتي التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في الإمارات، لا سيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كافة باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر إستراتيجي بالنسبة للدولة.
وأشار الوزير الإماراتي حينها إلى أهمية تكثيف التعاون لصياغة خطط مختلفة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات وسياسات أكثر مرونة وانفتاحا للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحديد قطاعات وفرص جديدة تواكب متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين.
