السعودية تقر ميزانية 2022 بفائض 90 مليار ريال
أقرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وذلك في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي.
وقال الملك سلمان في كلمة، إن حجم الإنفاق يبلغ في الميزانية الجديدة 955 مليار ريال، وتقدر الإيرادات فيها 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد الملك سلمان "الاستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان".
وأشار الملك سلمان إلى أنه "وجّه الوزراء والمسؤولين، للالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محليًا ودوليًا، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات"، مبينًا أن الميزانية "جاءت تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية معًا نحو مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".
وأوضح أن الحكومة "تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط"، مرجحًا تحقيق فوائض في الميزانية، وفقًا لما أوردته وكالة (واس).
وبين الأمير محمد أن ميزانية، العام المقبل، "تأتي وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد-19)، والطموحات الكبيرة محليًا، ولكن في إطار منضبط ماليًا يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي، واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام".
وأكد أن "التعافي الاقتصادي، والمبادرات، وسياسات الضبط المالي، وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها، ساهمت في الاستمرار بخفض العجز في الميزانية".
ونوَّه الأمير محمد إلى أنه "من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030، شاملًا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والقطاع الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضًا الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة بتعزيز النمو الاقتصادي".
كما تطرق الأمير محمد بن سلمان إلى "دور المملكة الريادي في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء المقبلة"، مشيرًا إلى أن "مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خريطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية".
وجدد التأكد على أن بلاده "ستستمر خلال، العام المقبل، وعلى المديين المتوسط والطويل بزيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة، والتقنية، والصناعة، والتعدين".
وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قدم عرضًا موجزًا عن الميزانية العامة للدولة، وقال إن "اقتصاد المملكة يشهد تناميًا مستمرًا في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، وعلى رأسها المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم بتنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص".
وأشار وزير المالية إلى "النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، الذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19)، مما أسهم بتخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة".
