خلال تقديم موازنة الدولة.. الرئيس الإيراني يعلن تراجع النمو الاقتصادي

قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الشورى "البرلمان، مؤكدا أن "إيران تشهد تراجعا في النمو الاقتصادي".

وقال رئيسي، وفق وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية "نشهد تراجعا في النمو الاقتصادي للدولة، وهناك تدن نوعي في موازنة الدولة"، مضيفا "لدينا مشاكل جدية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ونحن بحاجة إلى حركة ثورية لمواجهة تلك المشاكل".

ونوّه رئيسي، إلى أن ربط اقتصاد البلاد بالغرب في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، أضر بالجميع"، وأضاف قائلا "في مشروع قانون ميزانيتنا، الهدف الأول للاستقرار الاقتصادي هو ضمان استقرار السوق، وإن النقطة الثانية هي مسألة الانضباط المصرفي".

ودافع، رئيسي، عن مشروع موازنة حكومته، قائلا "في هذه الميزانية، يعتبر الاقتراض من البنك المركزي وزيادة القاعدة النقدية خطا أحمر، وينصب جهدنا على إدارة البلاد دون الاقتراض من البنك المركزي".

كما تطرق الرئيس الإيراني إلى معدلات التضخم المرتفعة، واصفا الأمر بـ"المقلق للغاية"، وقال "إن التضخم المكون من 6 أرقام يقلق الجميع، ولا نعتبر التضخم أحادي الرقم بعيدا عن المتوقع".

وزعم، رئيسي، إنه "يمكن تحقيق نمو اقتصادي بـ 8٪ وهذا مستهدف في الميزانية للعام المقبل، كما يمكن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية بـ 3.5٪ وزيادة الاستثمار بنسبة 4.5٪".

وكانت الحكومة الإيرانية الجديدة ألغت مشروع بيع الدولار المدعوم من البنك المركزي بسعر 4200 تومان للتجار ورجال الأعمال، والذي كان مخصصا لاستيراد السلع الأساسية في عهد حكومة، حسن روحاني، من ميزانية العام المقبل.

كما عرضت الحكومة، في وقت سابق، على البرلمان مشروع قانون ينص على إلغاء العملة الأجنبية "الدولار" المدعوم على الفور، وهو ما لم يصوت عليه أعضاء البرلمان.

كما حددت، حكومة رئيسي، مبلغ 4.5 مليون تومان حدّا أدنى للرواتب شهريا في الموازنة الجديدة، وإعفاء من يتلقى رواتب أدنى من 5 ملايين ريال من الضريبة.

وتعتزم الحكومة دفع 73،800 مليار "تومان" كإعانات للشعب في مشروع قانون الموازنة العام المقبل.

وأجاز مشروع قانون الميزانية الذي اقترحته الحكومة في عام 2022 بناء محطة طاقة نووية بقدرة 10000 ميغاواط من خلال التعاقد مع شركات البناء الدولية والصناعات المحلية.

كما حددت حكومة إبراهيم رئيسي، 23 ألف تومان سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة، وحسب مشروع قانون الموازنة.

من جهته، صرح نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إبراهيم عزيزي، أن "الحكومة لن تربط اقتصاد البلاد وميزانيتها بالمفاوضات، وأن مشروع قانون الميزانية سيُصاغ بشرط استمرار العقوبات".

من جانبه قال مستشار لجنة البرنامج والميزانية وعضو البرلمان، محمد حسيني، في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم"، "تمت كتابة مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، بإمكانية بيع 1.2 مليون برميل من النفط في اليوم"، وأضاف، أن "عائدات الحكومة للعام المقبل من بيع النفط بلغت 400 ألف مليار تومان".

ولم تصل مبيعات النفط الإيراني إلى أكثر من 600 ألف إلى 700 ألف برميل يوميّا العام الماضي، بحسب تصريحات لمسؤولين إيرانيين.