سلطنة عمان تتوقع تراجع العجز في موازنة 2022

قالت سلطنة عمان اليوم الأحد إنها تتوقع أن يبلغ عجز موازنتها العامة هذا العام خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها الدولة الخليجية العام الماضي لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون.

وعُمان منتج صغير نسبيا للنفط مما يجعلها أكثر تأثرا من جيرانها كبار منتجي النفط بتذبذبات أسعاره وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق على مستوى العالم.

لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام، والإصلاح المالي في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار) في العام المقبل.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي قوله إن السلطنة بنت موازنتها على أساس سعر 50 دولارا أمريكيا لبرميل النفط.

وأضافت أن من المتوقع أن يمثل النفط 68 بالمئة من إيرادات الدولة العام المقبل.

وتستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8 بالمئة العام المقبل.

وقال الوكالة إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقه بأن تبلغ النسبة 86 بالمئة وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن دين الحكومة المركزية زاد العام الماضي إلى 81.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف إنه يتوقع انخفاض إجمالي الدين بشدة إلى 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.

وقالت عُمان هذا العام إنها تعمل مع صندوق النقد الدولي على تطوير استراتيجية الدين.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الاحد عن وزير المالية قوله إن الحكومة تعمل حاليا على إعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه.

وأضافت الوكالة أن التسعير الجديد سيعلن في وقت لاحق وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل.