صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ النمو في المغرب 6,3% في 2021
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يتعافى، مع توقع نمو يصل إلى 6,3%، في العام 2021.
وأشار الصندوق إلى أن هذا التعافي يجب أن يستمر خلال السنوات المقبلة رغم آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، أمس الجمعة، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، إنه "بفضل حملة التطعيم الفعالة جدًا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى".
وبحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي "استعاد معظم ما فقده تقريبًا خلال الركود العالمي الحاد، العام 2020" والذي سببته جائحة كوفيد-19.
وأضاف في بيان أن "هذا الأداء مردّه إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسة، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف".
وبعد انكماش بلغ قدره 6,3% في 2020، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6,3% في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا (+ 3,2% في الجزائر، + 3% في تونس، واللتين لا يزال اقتصاد كل منهما ضعيفًا).
وفي المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في العام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة "لا تزال تحت السيطرة، ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط".
ويأمل الصندوق في إجراء "إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط" في المملكة المغربية، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول العام 2035.
وصنّف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها "أولويات".
وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية، في أيلول/سبتمبر، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميقة بين المناطق في المغرب.
ويبقى معدل البطالة مرتفعًا في البلاد، إذ يقترب من 13% بحسب البنك المركزي.
