مدافعا عن سياساته الاقتصادية.. أردوغان: طريقنا محفوف بالمخاطر لكنه صائب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن بلاده تسلك طريقا "محفوفا بالمخاطر لكنه صائب" حيال الاقتصاد، يقوم على خفض معدلات الفائدة رغم تدهور العملة الوطنية بشكل حاد.

وقال أمام نواب حزبه الحاكم في كلمة أمام البرلمان في أنقرة "الذي نفعله هو الصواب. لقد وضعنا خطة محفوفة بالمخاطر (سياسية) لكنها صائبة"، بحسب "فرانس برس".

كان أردوغان قال أمس الثلاثاء، إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بما لا يقل عن 10% هذا العام، مضيفا أن التضخم سيهبط _أيضا_ مع تراجع أسعار الفائدة.

وفي مقابلة أذاعتها هيئة البث التلفزيوني المملوكة للدولة ”تي آر تي“، أضاف أردوغان أن تركيا ستخفض أسعار الفائدة، وستعزز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج، وكرر رأيه الذي يصر عليه بأن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم.

وذكر أنه لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الذي سيخرج البلاد من فخ سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، وذلك عن طريق خفض الفائدة.

وأشار إلى أن المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي قوية جدا، وأن البلاد تنتظر الآن استثمارات أجنبية طويلة الأجل.

وأكد الرئيس التركي أن استقرار العملة يمكن فقط أن يتحقق من خلال زيادة الصادرات وإيرادات السياحة، بينما هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة أمام الدولار.

وأوضح أردوغان أن التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف الأجنبي لا تستند إلى العوامل الأساسية لاقتصاد تركيا، مضيفا أنه يأمل بأن تسجل البلاد فائضا في ميزان المعاملات الجارية العام المقبل.

وقال _أيضا_ إن الحكومة ستحمي العمال من زيادات الأسعار برفع الحد الأدنى للأجور، العام المقبل.

وسيعقد مسؤولون من الحكومة ونقابات العمال محادثات، غدا الأربعاء، بشأن الحد الأدنى للأجور للعام 2022.

وقال أردوغان إن ”الزيادة في التضخم مؤقتة، وإننا سنرى نتائج إيجابية على هذا الصعيد بحلول نهاية العام“، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وهوت الليرة التركية، مساء أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 مقابل الدولار، بعد أن كرر أردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدلٍ للتضخم يقترب من 20%.

وكانت بيانات رسمية أظهرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي نما بمعدل 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام محققا التوقعات بشأن ارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والصادرات.