تقرير: "الطاقة المتجددة " تهيمن على الإنتاج الجديد حتى 2026

أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، أن من المنتظر أن تمثل الطاقة المتجددة نحو 95% من الزيادة في القدرة على إنتاج الكهرباء في العالم، من الآن وحتى نهاية 2026، وأن تسهم الطاقة الشمسية بنصف هذه الزيادة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد المستخدمة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومحركات الرياح.

وقالت الوكالة الدولية، ومقرها باريس، في تقريرها السنوي عن سوق الطاقة المتجددة إن "القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2021" .

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول "الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتي بلغت 290 غيغاوات، تمثل إشارة أخرى على ظهور اقتصاد عالمي جديد للطاقة".

وأضاف "الارتفاع الذي نشهده الآن في أسعار السلع والطاقة، يمثل تحديات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة، لكن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية".

وتابع تقرير الوكالة الدولية، أن "قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2026 ستعادل إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء العالمية من الوقود الأحفوري والطاقة النووية مجتمعين".

وأضافت الوكالة أن "السياسات الأكثر قوة التي انتهجتها الحكومات وتعهدات مؤتمر المناخ في غلاسغو، الشهر الماضي، قادت هذه الزيادات لكن وتيرة نمو الطاقة المتجددة يتعين أن تتسارع للحد من ارتفاع درجات حرارة العالم".

وأقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أخيرا، اتفاقا معدلا، بعد تعديل أدخل في اللحظة الأخيرة على نص الاتفاق، يتعلق بالفحم؛ ما أثار شكاوى من الدول الضعيفة التي كانت تريد بيانا أكثر تحديدا بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري.

وانتهت محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في اسكتلندا، باتفاق عالمي يهدف _على الأقل_ إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.

وحثت مسودة الاتفاق الدول الغنية على زيادة تمويل التكيف مع المناخ إلى المثلين بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما كان مطلبا رئيسا لدول الجزر الصغيرة المشاركة في المؤتمر.