أردوغان يتوقع نمو اقتصاد تركيا 10% في 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بما لا يقل عن 10% هذا العام، مضيفًا أن التضخم سيهبط أيضًا مع تراجع أسعار الفائدة.

وفي مقابلة أذاعتها هيئة البث التلفزيوني المملوكة للدولة "تي آر تي"، أضاف أردوغان أن تركيا ستخفض أسعار الفائدة، وستعزز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج، وكرر رأيه الذي يصر عليه بأن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم.

وذكر أردوغان أنه لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الذي سيخرج البلاد من فخ سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، وذلك عن طريق خفض الفائدة.

وأشار إلى أن المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي قوية جدًا، وأن البلاد تنتظر الآن استثمارات أجنبية طويلة الأجل.

وأكد أن استقرار العملة يمكن فقط أن يتحقق من خلال زيادة الصادرات وإيرادات السياحة، بينما هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة أمام الدولار.

وأوضح أردوغان أن التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف الأجنبي لا تستند إلى العوامل الأساسية لاقتصاد تركيا، مضيفًا أنه يأمل بأن تسجل البلاد فائضًا في ميزان المعاملات الجارية العام المقبل.

وقال أيضًا إن الحكومة ستحمي العمال من زيادات الأسعار برفع الحد الأدنى للأجر، العام المقبل.

وسيعقد مسؤولون من الحكومة ونقابات العمال محادثات، غدًا الأربعاء، بشأن الحد الأدنى للأجر للعام 2022.

وقال أردوغان إن "الزيادة في التضخم مؤقتة، وإننا سنرى نتائج إيجابية على هذا الصعيد بحلول نهاية العام"، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وهوت الليرة التركية، مساء الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 مقابل الدولار، بعد أن كرر أردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل للتضخم يقترب من 20 %.

وسجلت الليرة 13.87 مقابل الدولار عند (الساعة 20:14 بتوقيت غرينتش)، انخفاضًا من 12.8010 عند الإغلاق، أمس الإثنين.

وكانت بيانات رسمية أظهرت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي نما بمعدل 7.4 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام محققًا التوقعات بشأن ارتفاع الطلب على مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي والصادرات.

لكن ذلك لم يهدئ المخاوف المتعلقة بتحديد السياسات.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7 % بالمقارنة بالربع السابق على أساس موسمي وتقويم معدل.