بكين: نملك حق الرد على عقوبات أمريكية استهدفت شركات صينية
قال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة، الخميس إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن شركاتها وتحتفظ بحق الرد بالمثل على عقوبات أمريكية.
وكانت الحكومة الأمريكية أدرجت 12 شركة صينية في قائمة تجارية سوداء، الأربعاء لمخاوف مرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرة إلى مساعدتها في تطوير جهود الحوسبة الكمية للجيش الصيني في بعض الحالات.
كما أضيفت عدة كيانات وأفراد من الصين وباكستان إلى قائمة الكيانات لدى وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، لمساهمتهم في أنشطة باكستان النووية أو برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.
ويأتي أحدث إجراء أمريكي بحق شركات صينية، وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان وقضايا التجارة.
وفي المجمل، أضيف 27 كيانا جديدا إلى القائمة من الصين واليابان وباكستان وسنغافورة.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان، إن الإدراج الجديد سيساعد في الحيلولة دون دعم التكنولوجيا الأمريكية ”التقدم العسكري“ الصيني والروسي و“أنشطة تتعلق بالحد من الانتشار، مثل: أنشطة باكستان النووية، أو برنامجها للصواريخ الباليستية غير المشمولة بضمانات“.
وقالت السفارة الصينية في واشنطن، إن الولايات المتحدة ”تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة“.
وقال المتحدث باسم السفارة إن بكين ”تعارض هذا بشدة“، وإن على الولايات المتحدة ”اتباع روح“ الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وترغب وزارة التجارة الأمريكية، في منع الشركات الصينية من تطوير التكنولوجيا المضادة للتخفي، وهو ما قد يشمل معدات مثل أجهزة الرادار المتطورة وتطبيقات مضادة للغواصات مثل أجهزة الاستشعار تحت الماء.
وقالت الوزارة إن "الإجراء يمنع _أيضا_ استخدام مواد أمريكية في مساعدة الصين على فك التشفير أو تطوير شفرة لا يمكن فكها".
وسيتعين على الموردين للشركات المدرجة على القائمة طلب تراخيص قبل التمكن من البيع لها، وهو ما سيُرفض على الأرجح.
وأضيف معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا إلى قائمة المستخدمين العسكريين النهائيين لدى وزارة التجارة، لكن الإدراج لم يقدم معلومات إضافية سوى أنه صنع منتجات عسكرية.
واستُخدمت قائمة الكيانات على نحو متزايد لأهداف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية منذ عهد إدارة ترامب. وأضيفت شركة هواوي الصينية للاتصالات إليها في 2019؛ ما منعها من استخدام بعض الموردين الرئيسين.
