تجديد اتفاقية مجلس الأعمال الإماراتي ـ التركي

وقّعت الإمارات وتركيا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي.

كما تم خلال الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت في دبي، الاتفاق على خطة عمل لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها، كمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، عقد برئاسة وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة التركي، محمد موش.

واتفق الجانبان، بحسب الوكالة، على "خلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة بين البلدين، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وقالت الوكالة، إنه تم الاتفاق على "تشكيل فرق فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون، وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها، ومن أبرزها: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وتقنيات الزراعة الحديثة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك الطيران المدني، وسلسلة التوريد البحري والموانئ".

وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماع عقده مع وزير التجارة التركي، على هامش الدورة العاشرة أن "العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية، تشهد تطورًا مستمرًا، وهي قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يدعم المصالح المتبادلة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البلدان قدمًا".

وأكد الجانبان أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في صياغة برامج جديدة للتعاون الاقتصادي، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم في العلاقات الثنائية للبلدين لتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال، موش، إن "تركيا والإمارات شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن "الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج".

واعتبر الوزير التركي أن "اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل منصة متميزة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وقد شمل جدول أعمالها عددًا من البنود المهمة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدمًا"، مشيدًا بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وفي ختام اجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة، شدد الجانبان على أهمية دعم جهود البلدين في تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي، والاستفادة من خططهما الاقتصادية للتعافي المستدام، ودفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كورونا، مع التركيز على الشراكة وتبادل الخبرات في زيادة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتطوير بيئات اقتصادية قوية ومرنة.