الكويت.. توجه حكومي لتعديل نظام الإقامات

كشف مصدر مسؤول في الكويت، عن توجه حكومي لتعديل نظام الإقامات، لمنح إقامات طويلة تتراوح ما بين 5 و 15 عاماً للوافدين المستثمرين، وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.

وقال المصدر لصحيفة "القبس" الكويتية: "إن هذا التوجه هو خطوة تستهدف تعزيز ودعم التنوع الاقتصادي في البلد الخليجي، ولا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة".

وأوضح المصدر أن "الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني، وهو ما يعتبر خطوة لحلحلة نظام الكفيل الحالي".

وأكد المصدر أن "الخطوات بهذا الشأن بدأت بصورة عملية مؤخراً، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة".

وتوقع المصدر "أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً".

وأشار إلى أن "التعديل سيطول أيضاً آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل".

وتعتمد الكويت على نظام الكفيل الذي يفرض على أن يكون لكل عامل أو موظف أجنبي أو عربي كفيل كويتي، وتتعرض بسبب هذا النظام لانتقادات دائمة، حيث تعتبره منظمات حقوقية مخالفا لحقوق الإنسان، كما يرى العديد من الكويتيين "أن إلغاءه سيساهم في التخلص من قضية تجارة الإقامات وجلب العمالة غير الضرورية".

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و 350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة.

وتعمل الكويت على تعديل التركيبة السكانية، من خلال خطط وضعتها لتصبح عكس ما هي عليه حالياً، وتتضمن هذه الخطط عدة إجراءات، منها توطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في عدة قطاعات حكومية، ضمن نطاق زمني محدد.

وفي خطوة لتقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطا مالية، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في آب/ أغسطس 2020، قرارا بحظر تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة، وما دونها وما يعادلها.

وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، لتعلن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إبطال قرار الترحيل، واعتبرت أنه "لا وجود قانونيا له"، باعتباره صادرا عن غير مختص.