وسط عجز قياسي.. الموازنة "التكميلية" تثير موجة انتقادات واسعة في تونس

واجهت الميزانية التعديلية التي أعلن عنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، انتقادات واسعة، في ظل ارتفاع غير مسبوق للعجز المالي الذي بلغ ما يقارب 10 مليارات دينار تونسي ( 3.4 مليار دولار).

وانتقد سياسيون وخبراء في الاقتصاد نشر الموازنة التكميلية لسنة 2021 في شكل "مرسوم رئاسي" وبمعطيات وأرقام غير واضحة، وفق تقديرهم.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد صالح الجنادي إن الموازنة التكميلية التي نشرها رئيس الجمهورية، لم تخضع للنقاش قبل صياغتها وتم نشرها بشكل مفاجئ للجميع.

وأضاف الجنادي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن موازنة الدولة شأن عام يجب أن يكون محل نقاش شعبي ومؤسساتي، مضيفا أنه من غير المعقول أن يتم " فرضها" على الشعب دون أية استشارة.

من جانبه، اعتبر نائب البرلمان المجمد، علي الهرماسي، أن موازنة الدولة من المفترض أن تُطرح للنقاش على الأقل على مستوى مؤسسات الدولة أو المنظمات الوطنية حتى تكون انعكاسا لأكبر قدر ممكن من التوجهات والأفكار.

وأضاف علي الهرماسي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن الأرقام التي وردت في الموازنة التكميلية تعكس الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تعيشه تونس، مشددا على وجود صعوبات كبرى في تعبئة الموازنة، في ظل تضييقات خارجية على الاقتراض.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد، رضا شكندالي، إن الأرقام الواردة في الميزانية التعديلية، تثير الشكوك بخصوص لجوء الدولة إلى التمويل المباشر من طرف البنك المركزي التونسي.

وشدد شكندالي على أن الدولة لم توضح في قانون المالية التعديلي كيف ستتمكن من تعبئة 12.2 مليار دينار ( أكثر من 4 مليارات دولار) من جملة 13 مليار دينار ( 4.5 مليار دولار) من موارد الاقتراض الخارجي المرصودة في قانون المالية الأصلي لسنة 2021.

وأشار شكندالي، إلى انسداد الحلول في تعبئة الموارد الخارجية مع استحالة الخروج إلى الأسواق المالية الدولية دون ضمان أمريكي واستحالة الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال هذه السنة.

وأضاف في تصريحات إذاعية، أن الدولة لم تتمكن من تعبئة سوى 530 مليون دينار ( قرابة 143 مليون دولار) من الهبات في الوقت الذي كان من المنتظر الوصول إلى تعبئة 800 مليون دينار (قرابة 277 مليون دولار) من الهبات حسب قانون المالية الأصلي.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان، أن الحلول التقليدية لتمويل الموازنة لم تعد موجودة وأنه لم يبق إلا حل واحد هو "أسوأ الحلول وأخطرها" وهو اللجوء إلى السوق المالية الداخلية.

وأضاف عز الدين سعيدان، في تصريحات صحفية، أن اللجوء للسوق الداخلية كان في الموازنة الأصلية في حدود 5.5 مليار دينار (ما يقارب 2 مليار دولار) وأنه الآن أصبح في حدود 8.1 مليار دينار (2.8 مليار دولار).

وأشار إلى أن الدولة ستوفر الأموال عبر ما يسمى بطبع الأوراق المالية، موضحا أن طباعة الأوراق المالية ليس بمعناها المادي وإنما بإصدار عملة من طرف البنك المركزي لتمويل نفقات ميزانية الدولة.