تقرير: تونس تفاوض صندوق النقد الدولي "بيد فارغة"

قال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، إن السلطات التونسية ستستأنف محادثاتها مع صندوق النقد الدولي "بيد فارغة"، حيث يلف الغموض الجانب السياسي والبرنامج الإصلاحي، الذي يعيد ثقة الممولين إلى تونس.

وأكد التقرير أنه "بعد مئة يوم من التعليق، طلبت تونس رسميًا استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج تمويل جديد، وهو الرابع في غضون عشر سنوات"، موضحًا أن "البنك المركزي التونسي يعيد الكرة إلى القصبة، مقر الحكومة، لأن طلب استئناف المفاوضات الذي تمت صياغته رسميًا في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مع صندوق النقد الدولي، جاء من رئيسة الحكومة نجلاء بودن".

 

ووفق "جون أفريك"، فإنه "لا أحد يريد التحدث علنًا عن خارطة الطريق التي توشك تونس على إعادة تقديمها لكبار صانعي الأموال في واشنطن، إذا كانت هناك خارطة طريق"، مؤكدة أنه "لم يتم إدراج أي زيارة ميدانية أو اجتماع افتراضي على جدول الأعمال بين خبراء صندوق النقد الدولي والمسؤولين التونسيين"، بحسب معلومات حصلت عليها المجلة.

ويشرح التقرير سياق عودة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلًا "إنه منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، تضاءلت العلاقات بين صندوق النقد الدولي وتونس، التي تبدو في مأزق، بينما لم يقطع البنك المركزي التونسي الارتباط مطلقًا، وهذا يرجع في المقام الأول إلى اتصالات محافظه مروان العباسي الذي كان يعمل سابقًا في البنك الدولي، والمقرّب من جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى للصندوق".

 

وبحسب المجلة، فإن "أكبر غموض اليوم هو من الناحية السياسية، رغم أن إعلان عودة المفاوضات كان مصدر ارتياح"، مؤكدة أن "الخبراء الماليين الدوليين يقدمون ضوابط محددة للعمل على أساسها، منها برنامج إصلاح وتعديل قانون المالية لعام 2021، ومشروع قانون المالية لعام 2022، وما إلى ذلك، ولكن لا شيء من هذا مطروح على الطاولة لأن الوقت ينفد".

ويوضح التقرير، أنه "بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يجب أن تجد تونس حوالي 10 مليارات دينار (حوالي 3,5 مليار دولار) لإكمال موازنتها لعام 2021، والتي يجب أن يأتي ثلثها من التمويل المحلي، والثلثان من الاقتراض الخارجي"، مضيفًا أنه "فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، فإن حوالي 2.5 مليار دينار من الدائنين العاديين، من خارج صندوق النقد الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنك التنمية الأفريقي، ووكالات التنمية الفرنسية والألمانية، إلخ)، و "الدول الشقيقة" تعتبر حاصلة تقريبًا، وفق وزارة المالية، وهو أمر بعيد عن الوضوح"، بحسب مصادر "جون أفريك".

وتتابع المجلة، أنه "من 7.5 مليار دينار المتبقية، لا شيء ملموس أيضًا، إضافة إلى أنه في ظل عدم وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي لم يتم التوصل إليه منذ شهور، فإن الخروج من الأسواق الدولية أمر مستبعد".

وأكدت أن تونس "ينبغي أن تنجح في إغلاق العام الحالي، لكن على حساب الإصلاح التقني، الذي سيوفر معاشات التقاعد هذا العام، لكنه سيسرع التضخم العام المقبل"، بحسب مراقب محلي، فضّل عدم الكشف عن هويته، لأن المناخ السياسي والاقتصادي مشحون، وفق قوله.

ونبه التقرير إلى أن المناخ مشحون لدرجة أنه "لم يسأل أي خبير عن محتوى الإصلاحات في قانون المالية 2022 المستقبلي، ولا أحد يخاطر بإبداء الرأي، بينما يبدو سيد الإيقاع السياسي منذ المرسوم الصادر في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، قيس سعيد، ضالعًا في العلوم الاقتصادية، ولا يدع أي شيء يفلت من نواياه، وهذا لغز آخر لا يطمئن صندوق النقد الدولي"، بحسب تأكيده.