حاكم مصرف لبنان يقول إنه سيقدم للسلطات القضائية تقريرا أجراه مكتب تدقيق معروف

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الأربعاء، أنه طلب من مكتب مراجعة معروف التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية متوالية".

وقال سلامة في بيان "سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".

وهناك تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير/ كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيقه.

وقال سلامة في بيانه إن "التدقيق أوضح أنه "ليس ثمة قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه.

ولم يصدر رجا شقيق سلامة تعليقا على القضية.

وتابع سلامة في البيان "مصدر ثروتي واضح وموثق"، مضيفا "لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما". وأشار إلى أن راتبه الشهري كان نحو مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.

وأضاف "إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة"، مشيرا إلى أن ثروته "استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير".

ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

ونفى محامي حاكم مصرف لبنان الاتهامات قائلا إنها "مسيسة"، كما نفى سلامة "ارتكاب أي مخالفات".

وفتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، يوم الاثنين الماضي، قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان وما يملكه من أصول، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أن متحدثا باسم مصرف لبنان لم يرد على طلب التعليق على فتح السلطات القضائية في لوكسمبورغ، دعوى قضائية بحق رياض سلامة.

يذكر أن لوكسمبورغ، أصبحت الدولة الأوروبية الثالثة التي تلاحق رياض سلامة قضائيا، بعد سويسرا وفرنسا.

وكان "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" نشر في عدة تحقيقات سابقة، أن رياض سلامة، يملك 3 شركات مسجلة في لوكسمبورغ لديها ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه شركة واحدة مسجلة باسمه.