مخاوف التضخم العالمية تدفع الليرة التركية لتراجع جديد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع، أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن عملة تضررت بالفعل من السياسة النقدية للبنك المركزي.

واستقرت الليرة عند 9.9050 مقابل الدولار في الساعة الـ0515 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت إلى 9.91 دولار ومتراجعة 0.6% عن إغلاق الجلسة السابقة.

وكانت العملة التركية فقدت نحو 25% من قيمتها هذا العام.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية دفعة للدولار، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.

وتراجعت الليرة بشكل حاد منذ أن خفض البنك المركزي التركي، على غير المتوقع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 18% في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وهبطت الليرة إلى مستويات قياسية، مقابل الدولار، منتصف الشهر الماضي.

يذكر أن الحكومة التركية تستعد لزيادة الأجور وخفض بعض الضرائب لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني من ارتفاع التضخم، وفقا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين المطلعين على خطة الاستفادة من ميزانية البلاد القوية نسبيا.

والمالية العامة لتركيا قوية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، ما يترك مجالا لحوافز مالية محتملة.

وانخفض عجز الميزانية إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3.5% للعام الحالي والعام المقبل.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما" لـ"رويترز"، لأن الخطط لم تعلن بعد، إن "الدعم المالي سيهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر الأكثر ضعفا بسبب التضخم الذي يقترب من 20%".

وأحجمت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق.

وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك، يوم الاثنين الماضي، إنه سيتم تقديم 2.5 مليار ليرة من المساعدات لتخفيف نفقات الوقود والكهرباء للمواطنين الأشد احتياجا أثناء فصل الشتاء.

وقال المسؤولان إن من بين الخيارات التي يجري دراستها رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من معدل التضخم، فضلا عن التخفيف من ارتفاع تكلفة الطاقة ورفع رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية.