بورصة أبوظبي تقترح إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
اقترحت أبوظبي إطار عمل تنظيميا يسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو ما يعرف بشركات الشيك على بياض، ما قد يفتح الباب أمام صفقات موجهة للخليج تشمل شركات من هذا النوع.
وقالت سوق أبوظبي للأوراق المالية إن الاقتراح الذي قادته السوق ودائرة التنمية الاقتصادية قُدم لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وأضافت أن هذه الخطوة ستسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، كما أن إطار العمل سيسمح لمستثمرين من خارج الإمارات بالتقدم بطلبات للموافقة على إدراج شركاتهم للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في البورصة المحلية.
وشركات الشيك على بياض أو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مهمتها جمع المال لشراء شركة خاصة بغرض إدراجها في البورصة، ما يسمح للشركة المستهدفة بإدراج أسهمها في وقت أسرع من الإجراء التقليدي وهو الطرح الأولي العام.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت شركة أنغامي ومقرها أبوظبي، وهي المنافس الشرق أوسطي لشركة سبوتيفاي، أنها ستندمج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، ولديها خطط للإدراج على مؤشر ناسداك بعد تحقيق القيمة التي تتطلع إليها.
واستخدمت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز التي تدير مستودع نفط وأعمال خدمات نفطية هذه الوسيلة للإدراج في سوق ناسداك في 2019.
وكانت حكومة أبوظبي أطلقت قبل أسابيع صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي، في خطوة تشير إلى تسارع حركة الطروحات الأولية في دول الخليج.
ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات وصفها بالواعدة من القطاع الخاص سنوياً، "ما يسهم في تعزيز المكانة الريادية لسوق أبوظبي للأوراق المالية،" وفقاً لبيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي.
وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في ختام تعاملات جلسة يوم الأحد، بنسبة 0.98% رابحًا 78.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8093.707 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.458 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 330.9 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 7085 صفقة.
وقفزت 5 قطاعات في بورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.85%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.18%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.
