النيابة العامة الإماراتية تقرر حبس رئيس "الاتحاد العقارية" على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة الإماراتية، يوم الاثنين، إيداع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية في "الحبس الاحتياطي" على ذمة التحقيق.

ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد "نشرت شركة الاتحاد العقارية في إفصاح على سوق دبي المالي رسالة نيابة الأموال العامة الاتحادية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، جاء فيها أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم خ.ح. رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وما زالت القضية قيد التحقيق حتى تاريخه".

وكشفت الرسالة بأن "التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة الاتحادية في القضية مبنية على رسالتين من هيئة الأوراق المالية، الأولى في 11 نوفمبر 2020، والثانية في 31 أكتوبر 2021".

وفي التفاصيل، ذكرت النيابة العامة في خطاب موجّهٍ إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بأن "نيابة الأموال العامة الاتحادية باشرت التحقيق مع المتهم "خ ح" رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق"، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيق حتى تاريخه.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلن النائب العام لدولة الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة "الاتحاد العقارية"، بناءً على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقا للصحيفة المحلية، "تضمنت الشكوى معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها "خ ح" رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي، والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة، وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية، مما كبدها خسائر مالية".

كما تضمنت الشكوى مخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة، عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.

وعلى ضوء ذلك، باشرت النيابة حينها وعلى الفور إجراءات التحقيق، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، والوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون، وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.