مسؤول إيراني يحذر من انسحاب المستثمرين الأفغان من بلاده إلى تركيا

حذر مسؤول إيراني، يوم السبت، من أن تشهد بلاده حركة انسحاب للمستثمرين الأفغان من الأسواق الإيرانية، والاتجاه نحو الأسواق التركية.

وقال رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وأفغانستان، حسين سليمي: "لدينا مخاوف تصاعدت مؤخرا بأن المستثمرين الأفغان يميلون نحو الاستثمار في تركيا، حيث يُمكنهم الحصول على الإقامة وجواز سفر تركي وتسهيلات لتعليم أبنائهم بمجرد الاستثمار بمبلغ 250 ألف دولار فقط".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ايسنا": "أما في إيران فتطول إجراءات عملية الإقامة لدى المستثمرين الأفغان، ولا يتمتعون بها سوى 5 سنوات فقط، ويجب تمديدها فور انتهائها، فضلا عن المشكلات التي يواجهها المهاجرون الأفغان سواء في الإقامة أو الحصول على وثائق وحق تعليم أبنائهم".

وأكد المسؤول الإيراني أنه "في حال لم تتغير السياسات التنفيذية الخاصة بالاستثمارات، وأقدمت إيران على توفير الظروف اللازمة للحفاظ على استثمارات الأفغان، فسوف يزداد خطر انسحاب المستثمرين الأفغان من البلاد والاتجاه نحو تركيا".

وأقر رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وأفغانستان بأن بلاده بحاجة إلى المصادر المالية في مجال الاستثمارات، معتبرا أن على إيران الإسراع في إصدار تأشيرات الدخول وإصلاح أنظمة الإقامة؛ لضمان تفضيلها من قبل المستثمرين الأفغان.

وأشار تقرير وكالة "ّايسنا" إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في إيران في تراجع، رغم مساعي السلطات خلال السنوات الأخيرة بتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين من قبيل الإعفاء الضريبي.

وكان مسؤول إيراني حكومي كشف في يناير العام الجاري 2021 عن فقدان بلاده لاستثمارات بنحو 90 مليار دولار خلال السنوات الثماني الأخيرة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الإيراني في تراجع مستمر في ظل زيادة معدل التضخم ونسبة الفقر.

وأقر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية مسعود خوانساري حينها بأن "نحو 90 مليار دولار من أموال الاستثمارات خرجت من البلاد خلال الفترة (2012-2020)، فيما أصبح 35 % من المواطنين تحت خط الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة".

يُذكر أن عددا من كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات أعلنت انسحابها من الاستثمار في الأسواق الإيرانية، فيما زادت حركة خروج الاستثمارات الأجنبية من إيران، عقب فرض السلطات الأمريكية حزمة من العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية لطهران.